تخطط وزارة الكهرباء لتوفير حوافز جديدة لزيادة مشاركة مستثمرى القطاع الخاص الأجانب والمحليين فى مشروعات إنتاج الطاقة، كما تجهز لإقرار لائحة إنشاء محطات طاقة متجددة وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين أو المصانع بنظام «IPP».
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى مشروعات الإنتاج والتوزيع.
أضاف لـ»البورصة»، أن وزارة الكهرباء تعد إجراءات مكملة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات أسوة بقانون تحفيز الاستثمار فى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
أوضح شاكر، أن العام الجارى سيشهد حسم تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول السودان والسعودية وقبرص واليونان، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط مع السودان وقريباً سيتم التشغيل.
وقال إنه خلال النصف الثانى من العام الجارى سيتم حسم الربط الكهربائى مع السعودية، ووضع الخطوات الفعلية والتنفيذية لمشروع الربط الكهربائى مع قبرص واليونان.
وأشار إلى أهمية مشاريع الربط فى تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسى بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
وأضاف شاكر، أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً مهماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا.
وتابع وزير الكهرباء: «يجرى حالياً دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، ومصر ستكون جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا».
وقال إن تحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية يتطلب إزالة العوائق والتحديات التى تحول دون تكامل سوق الكهرباء والبدء فى تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلى نظم النقل عن باقى الأنظمة العاملة فى مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية.
أضاف شاكر، أن قطاع الكهرباء إتخذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأوضح أن «الكهرباء» تخطط لتحويل جميع شبكاتها إلى شبكات ذكية وسوف تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الكهرباء وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها.
وتابع «الوزارة تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية».
أشار إلى أنه يجرى إنشاء 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء تغطى جميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2025، وتنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع.
وقال إن وزارة الكهرباء تعكف على إتمام دراسات تعريفة بيع الكهرباء إلى السيارات الكهربائية، وتوفير وحدات لشحن السيارات فى محطات الوقود وأماكن أخرى بالتنسيق مع وزارات الإنتاج الحربى والصناعة وقطاع الأعمال.
أضاف شاكر على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر فى نطاق تكنولوجيا متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى.
