قال والى لطفى نائب العضو المنتدب ببنك كريدى أجريكول – مصر، إن البنك يسعى لزيادة حصتة السوقية فى السوق المصرى بنحو 50% خلال 3 أعوام لتصل إلى 2.25% من القطاع المصرفى المصرى مقابل حصة سوقية تقدر بـ1.22% حالياً.
وأضاف لطفى لـ”البورصة”، أن الوحدة فى مصر تمثل منصة للمستثمرين الفرنسيين وغيرهم من الشركات متعددة الجنسيات، ويلعب دوراً فى جذب مستثمرين أجانب للسوق المحلى عبر إلقاء الضوء على الاقتصاد وفرص النمو المتاحة به، موضحاً أن إدارة البنك فى مصر تدرس عقد مؤتمر فى السوق المحلى الربع الأول من العام الحالى لدعم الاقتصاد المصرى وخلق فرصة للتقارب بين المستثمرين الأجانب والجهات المحلية.
وأضاف أن البنك يستهدف ضخ أستثمارت جديدة فى البنية التكنولوجية والتحتية عبر تحويل كل فروع البنك لـ”بنكى ستور”، والتى تشتمل على ركن للتعاملات الرقمية بجانب التعاملات التقليدية، موضحاً أن عدد الفروع التى تقدم الخدمة حالياً بلغ 20 فرعاً، ويسعى البنك لتحويل كل الفروع سواء الجديدة أو التى يتم تجديدها إلى فروع “بنكى ستور”.
وأشار إلى أن البنك يسعى للوصل بعدد فروعه إلى 85 فرعاً بنهاية العام الحالى، ولدينا فرع واحد كاش ليس فى داندى مول ويتم تقييم تجربته فى الوقت الحالى لتحديد فرص زيادة هذا النوع من الفروع التى لا يوجد بها أى تعاملات تقليدية أو موظفين، وكذلك يسعى البنك للوصول بعدد ماكينات الصراف الآلى التابعة إلى 130 ماكينة، خاصة فى المناطق السياحية بعد استعادة القطاع للنمو، كما أن البنك حريص على توفير الخدمات المالية والقنوات الإلكترونية للسائحين والعاملين فى القطاع، مشدداً على أن البنك يمتلك خطة توسعية كبيرة فى مجال القنوات الإلكترونية مع تهيئة البيئة التشريعية لهذا الأمر.
واضاف نائب العضو المنتدب للبنك أن النمو بقطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة تمثل جزءاً كبيراً من النمو المستهدف فى استراتيجية البنك العام الحالى، موضحاً أن البنك سيركز على القطاعات التى تستهدف الدولة دعمها حالياً وأبرزها قطاع الكهرباء والغاز والبنية التحتية والقطاع الصناعى والتجزئة.
وأشار إلى أن البنك لديه 400 ألف عميل حالياً ويستهدف زيادتهم العام الحالى بنحو 25%، مشيراً إلى أن 30% من العملاء يستخدمون القنوات الرقمية للبنك بجانب تعاملاتهم التقليدية، كما نجح البنك فى تنفيذ مليون عملية مصرفية عبر القنوات الإلكترونية العام الماضى، موضحاً أن التعاملات التقليدية داخل الفروع تراجعت بنحو 10% مقابل زيادة بلغت 25% فى التعاملات الإلكترونية.
أضاف أن البنك يركز فى استراتيجية العام الحالى على دفع النمو الاقتصادى والمشاركة فى حدود حصته من القطاع، مشيراً إلى أن البنك مستعد للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى للقطاع الصناعى، والتى تحقق هدفاً فى غاية الاهمية وهو إحلال الواردات، مما سيساهم فى زيادة المكون الاقتصادى فى الناتج الإجمالى المحلى.
واستبعد لطفى تأثير خفض الفائدة على ربحية البنك بشكل ملموس، نظراً لصغر حجم استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى الأكثر تأثراً بتراجع الفائدة، موضحاً أن البنك يوجه 65% من ودائعة المحلية للإقراض وهى نسبة جيدة ومن أعلى المعدلات فى القطاع المصرفى المصرى.
وأكد على الأثر الإيجابى المتوقع من خفض الفائدة على نمو محفظة قروض البنك الفترة المقبلة من خلال بدء عدد كبير من المشروعات الخاصة نشاطها المعطل استغلالاً لتراجع الفائدة، متوقعاً تجاوز معدلات نمو الائتمان لمعدلات العام الحالى التى بلغت 11% خلال 2019، موضحاً أن البنك يسعى لتحقيق معدلات نمو فوق الطبيعية على مختلف المؤشرات.
وأشار إلى إن الاقتصاد المصرى أثبت خلال كل الازمات الماضية، أنه محصن وكل المؤسسات الدولية أكدت قدرته على تحقيق الأرباح، موضحاً أن أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرى حققت معدلات نمو جيدة.
وقال إن البنك يدرس إصدار بطاقة ميزة وحالياً ماكينات البنك تقبل التعاملات عبر هذه البطاقة، “كما ندرس إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع qr code، لكننا لم نتقدم بطلب للبنك المركزى حتى الآن”.
