أبو الفتوح: “البنك الأهلى” يعقد شراكات مع مستثمرين أجانب وفروعه الأجنبية تسهل جذبهم إلى مصر

قال يحي أبو الفتوح، إن البنك الأهلى يسعى لجذب مستثمرين أجانب للسوق المحلى عبر الشراكات التى يعقدها مع الشركات الأجنبية باستمرار.

وأضاف لـ”البورصة”، أن البنك عقد شراكات مع كيانات مثل “الغرير” و”موربان الإماراتية” عند تدشين القناة للسكر، وكذلك عبر التواجد من خلال مكاتب التمثيل والفروع الخارجية.

وأوضح أن البنك يمتلك فروع ومكاتب في دبى ولندن والسودان وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، والصين ويسعى لافتتاح فرع بالسعودية ويدرس التوسع خلال الفترة المقبلة فى عدد من البلدان الأخرى.

وأشار نائب رئيس البنك، إلى أن “الأهلى” يساهم في 180 شركة باستثمارات تخطت 12 مليارات جنيه، ويسعى للتخارج من بعض الشركات التى حقق البنك العائد المستهدف منها أو تلك التى لا تدر عائداً جيداً.

تابع: “ندرس الدخول في عدد من الشركات الجديدة بينها شركة لتصنيع “ماكينات الصراف الآلي”، و”البورصة السلعية”، بجانب مساهمته مؤخرًا في شركة “لنقل الأموال والتأمين التكافلى”.

وذكر أن البنك رفع رأسمال شركة الأهلى للصرافة ليصل إلى 400 مليون جنيه، بخلاف افتتاح 33 فرعًا.

وأوضح أن البنك الأهلى تقدم بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمى، وتعاقد مع مستشارين دوليين للوصول إلى النموذج الأمثل لتدشين ذلك البنك ومدى الجدوى الاقتصادية منه، في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية لكافة المواطنين بصورة أكثر احترافية وأقل تكلفة لتحقيق أهداف الشمول المالي.

وتابع : يسعى “الأهلى” لبيع أصول عقارية بقيمة مليارى جنيه بالمشاركة مع بنك مصر بهدف إعادة ضخها في قنوات استثمار ذات جدوى أكبر.

ووفقًا لآخر قوائم مالية أعلنها البنك، بلغت القيمة الدفترية لمساهمات الأهلى في رؤوس أموال 65 شركة تابعة وشقيقة 7 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وتسيطر الاستثمارات المالية المصرفية وغير المصرفية على استثمارات البنك يليها القطاع العقاري والتكنولوجي والسياحي والغذائي.

وعلى صعيد التصنيف القطاعى للأصول يستحوذ قطاع الاستثمار على 17.7 مليار جنيه من أصول البنك بنهاية 2018.

وأشار إلى أن البنك يسعى باستمرار لتحديث البنية التكنولوجية لديه، وكذلك التوسع في تدشين الفروع الرقمية متوقعًا افتتاح 25 فرعاً جديداً خلال العام الحالي، على أن تصل شبكة الفروع الرقمية إلى 75 فرعًا في 3 سنوات.

وذكر أن عدد المشتركين في الإنترنت البنكى تخطى 1.8 مليون عميل بخلاف 19 ألف شركة، وانتشار 3996 ماكينة صراف الآلى على مستوى الجمهورية.

وقال نائب رئيس البنك، إن الأهلى يستهدف نموًا في حجم ميزانيته يتراوح ما بين 15 و20%، مع زيادة هذه النسب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يستهدف الوصول بحجم محفظته فيها إلى 100 مليار جنيه.

وذكر أن أصول البنك الأصول نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2019، بينها 570 مليار جنيه قروض للعملاء، لتستحوذ على 33% من أعمال البنك مقابل 31.6% في ديسمبر 2018، لترتفع بالتبعية معدلات توظيف القروض إلى الودائع لنحو 44%.

وأشار إلى أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفطة الائتمان في البنك وصلت إلى 69 مليار جنيه، في حين أن التجزئة المصرفية تخطت 90 مليار جنيه، وقطاع السياحة نحو 16 مليار جنيه بينها 1.2 مليار جنيه ضمن مبادرة المركزي للسياحة.

تابع: “تعتمد استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على تحقيق أهداف التنمية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم زيادة دور استثمارات القطاع الخاص”.

وتوقع أن تسهم مبادرات البنك المركزي ذات العائد الميسر سواء الـ5% للشركات الصغيرة أو 10% للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة في تحفيز الاقتراض وتدوير عجلات الإنتاج، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم بما يعطى استقرارًا في دخول المواطنين الحقيقية، وكذلك للمنتجين ما يسهم في استقرار المعروض وتحفيز الطلب واستغلال طاقات الاقتصاد المُعطلة وخلق نمو حقيقي”.

أوضح أن الفترة الى أعقبت خفض الفائدة شهدت نشاطًا ملحوظًا في الطلب على القروض خاصة في القطاع الصناعي والطاقة سواء جديدة ومتجددة أو بتروكيماويات، وكهرباء وبترول، ويدرس البنك قروضا للقطاع الخاص في عدة مجالات وكذلك تمويل المونوريل وإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام.

وقدر أبوالفتوح، إجمالى محفظة الديون المتعثرة لدى البنك بنحو 10 مليارات جنيه تقريبا، وهو ما يعادل نحو 1.5% تقريبا من إجمالى محفظة القروض لدى البنك، مشيرا إلى أنه من المستهدف خفضها إلى ما بين 7 و8 مليارات جنيه.

وذكر أن تصنيف المعيار المحاسبي التاسع كان له دور في زيادة تقديرات الديون المتعثرة في البنك، متوقعًا أن تسهم مبادرة البنك المركزي في تسوية جزء من هذه المديونيات.

وقال أبو الفتوح، إن محفظة الودائع تخطت 1.3 تريليون جنيه، وأن الهدف الرئيسي للأهلي زيادة حصته السوقية، حيث أنه يستحوذ على ما يزيد على 30% من ودائع القطاع المصرفي، لكنه يضع مساعدة المودعين في إدارة أموالهم، وتوفير منتجات تناسب طبيعة دخول القاعدة العريضة من العملاء، على رأس أولوياته، وذلك بهدف ضمان استدامة التوسع أيضًا وتقليص الفجوة بين الادخار والتمويلات اللازمة لنمو الاستثمارات.