أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة أنباء “رويترز” على مجموعة من الاقتصاديين، أن اقتصاد البرازيل سيستعيد زخمه ببطء في عام 2020، بدعم من الإنفاق الاستهلاكى القوى ودفع برنامج الخصخصة، مما يبدد المخاوف التى تدور حول تأثير الاضطرابات الاجتماعية فى دول أمريكا اللاتينية الأخرى.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرازيلى بنسبة 2.1% هذا العام، وفقاً لمتوسط تقديرات 43 خبيراً اقتصادياً جمعتها “رويترز” فى الفترة من 13 إلى 20 يناير الجارى، وهو ما يقرب من ضعف التوقعات الرسمية لعام 2019، ومع ذلك، تعتبر توقعات الاستطلاع أقل من التوقعات الحكومية البالغة 2.4%.
وحذر العديد من المحللين من توقع انتعاش أقوى بعد 3 أعوام من النمو الهزيل، الذي اتسم بكونه أضعف تعافى من الركود، وفشلت حكومة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو فى تحقيق انتعاش اقتصادى مستمر خلال عامه الأول كرئيس للبلاد، على الرغم من الإصلاحات الشاملة وخصخصة الشركات الحكومية.
وتوقع محللو بنك “جولدمان ساكس” زيادة بنسبة 2.7% فى إنفاق المستهلكين هذا العام، بعد أن كانت نسبتها 1.8% فى عام 2019، وكتب المحللون فى البنك اﻷمريكى، فى تقرير صدر الأسبوع الماضى، أن الركود الكبير فى سوق العمل وتراجع ثقة المستهلك ربما تحد من طفرة الانتعاش.
وأوضحت “رويترز”، أن الآمال تلاشت بإمكانية التحول الاقتصادى السريع فى العام الماضى، حيث تأثرت المعنويات الاقتصادية عندما واجهت حملة بولسونارو لإصلاح نظام التقاعد في البلاد مقاومة غير متوقعة من المشرعين، الذين أقروا فى النهاية مشروع قانون مخفف.
