«الدرفلة» تُعلن اليوم توقف مصانعها بسبب رسوم «الحماية».. و«المتكاملة» ترفض التعليق
«العسقلانى»: قرارات الحكومة يجب أن تحمى المستهلكين وليس المصانع فقط
اشتعلت معركة الرسوم الحمائية على خامات حديد التسليح “البيليت” من جديد بين مصانع الدورة المتكاملة وشركات الدرفلة، بينما يغيب المستهلك عن حسابات الطرفين ووزارة الصناعة أيضاً، والتى فرضت رسوماً متناقصة بين 16 و10% على واردات خام الحديد لمدة 3 سنوات.
تعتزم مصانع الدرفلة إعلان توقف 22 مصنعاً عن الإنتاج اليوم بمقر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بسبب استمرار الرسوم الحمائية على واردات البيليت، والمطالبة بإلغاء القرار، الأمر الذى رفضت مصانع الدورة المتكاملة التعليق عليه.
قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة شركات الجارحى للصلب، إن بعض مصانع الدرفلة توقف عن الإنتاج خلال الفترة الأخيرة والبعض الآخر سيتوقف فور الانتهاء من مخزون البيليت لديهم خلال أيام.
وأشار إلى أن شركات الدرفلة اصبحت غير قادرة على المنافسة فى السوق المحلى بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع والرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة الصناعة على خامات التصنيع المستوردة.
فرضت وزارة الصناعة فى الأسبوع الثانى من نوفمبر الماضى رسومًا متناقصة على واردات «البليت» لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ16% فى العام الأول، تنخفض إلى 13% فى العام الثانى، و10% فى العام الثالث.
وحدد القرار الحد الادني من الرسوم خلال العام الاول بـ 74 دولارًا على الطن فى العام الأول، و60 دولارًا فى الثانى، و46 دولارًا فى الثالث، وذلك حال انخفاض الأسعار العالمية للخامات عن المستويات الطبيعية.
اعتبر الجارحى، أن تحديد حد أدنى للرسوم غير صحيح، وسيتم رفع مذكرة إلى وزيرة الصناعة الجديدة بإلغاء القرار لتأثيرة على المصانع والاستثمارات العاملة بالقطاعت، وتحد من التنافسية بين المصانع المتكاملة والدرفلة.
أضاف: «عدد من مصانع الدرفلة توقف بالفعل عن الإنتاج، ولكن مصنعة مازال يعمل بالمخزون الموجود من البيليت، وتلك الكميات ستنتهى خلال 20 يوماً على أقصى تقدير.
نوه طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إلى عدد من مصانع الدرفلة توقف بالفعل عن الإنتاج لعدم القدرة على استيراد الخامات فى ظل رسوم الحماية على البيليت، وجميع مصانع الدرفلة مهددة بالتوقف عن الإنتاج فى ظل ارتفاع التكاليف.
أضاف أن مصنع الجيوشى للصلب يعمل بالمخزون المتواجد من التعاقدات السابقة، ولكن الشركة غير قادرة على استيراد المزيد من الخامات فى ظل ارتفاع التكاليف وصعوبة المنافسة فى ظل الأسعار الحالية للمنتج النهائى، الأمر الذى يهدد الشركة بالتوقف عن الإنتاج خلال الفترة المقبلة .
علي الجانب الآخر تواصلت «البورصة» مع بعض المسئولين فى مصانع الدورة المتكاملة، والتى رفضت التعليق على عودة الأزمة تحت الأنظار من جديد بعد حصولها على قرار من المحكمة الإدارية العليا بصحة وأهمية فرض الرسوم الصناعة الوطنية.
وقال تجار مواد بناء، إن عملية يحب حديد التسليح عند معدلاتها الطبيعية لجميع المصانع باستثناء مصنع العشرى للصلب الذى توقف عن الإنتاج فعلياً منذ فترة.
اعتبر محمود العسقلانى، رئيس جميعة مواطنون ضد الغلاء، أن التوريدات قد تكون مخزونات قديمة للمصانع، وأشار إلى أهمية التراجع عن قرار فرض رسوم حمائية على الواردات لحماية السوق من احتكار المصانع المتكاملة والتحكم فى عمليات التسعير.
أوضح أن الرسوم فرضت لحساب فئة بعينها من المستثمرين، وفى النهاية المستهلك هو الخاسر الوحيد من تلك الأزمة، خاصة وأن فارق السعر بين منتجات أطراف النزاع كانت أقل بما يزيد على 1000 جنيه للطن لصالح «الدرفلة».
أشار: الفارق السعرى بين «الدرفلة» و«المتكاملة» كان يستفيد منه المستهلك، لكن الرسوم حرمته منها، ولا ذنب له فى تضخم التكاليف الاستثمارية على المصانع أو فساد السوق.
