زكى: التنسيق مع رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار لإقامة المؤتمر الدولى
تجرى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراجعة وتقييماً للوضع الاستثمارى فى المنطقة تزامناً مع إعداد خطة خمسية لتنمية المنطقة حتى عام 2025.
وقال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة أن رؤية المنطقة ستتماشى مع رؤية الدولة حتى يكون عام 2025 هو عام التنمية الحقيقية من خلال توفير فرص عمل تصل لمليون فرصة وإكمال البنية الأساسية بالتزامن مع خطة الهيئة فى جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات التى تؤهلها للإنطلاق ومنافسة المناطق الأخرى.
وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اليوم مع اجتماعا مع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة تطورات العمل في المنطقة والإنجازات التى حققتها والتحديات التى تواجهها.
وناقش الاجتماع سبل تذليل العقبات وحل المشكلات باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى تعول عليها الدولة كثيراً فى نهضة الاقتصاد المصرى وزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية.
أضاف زكى، أن اقتصادية قناة السويس مشروع قومي يتمتع بكثير من المقومات والإمكانات التى تؤهله للنجاح والانطلاق بالاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات الإقليمية والإصلاحات الاقتصادية وتطورات البنية التحتية ما جعل المنطقة تستفيد من هذه الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات.
وعرض تطورات العمل فى مشروعات التنمية أن المنطقة تستهدف المزيد من نسب النجاح باعتبار وضعها ومكانتها وتميزها بالتنوع الجغرافى الذي يجعل كل منطقة لها طابع خاص وميزة محددة يجعلها قادرة على استقطاب استثمارات متنوعة وإقامة مشروعات فى قطاعات صناعية شاملة للاستفادة من مرور 10% من حجم التجارة العالمية يصل إلى 18 ألف سفينة سنوياً.
أوضح أن المنطقة تعمل على تعظيم إيرادات موانئ الهيئة والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الصورة الذهنية عن المنطقة والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، لإضافة المزيد من المميزات والحوافز للمنطقة لتمكينها من المنافسة الإقليمية.
أضاف أن الوضع الحالى للمنطقة ينبئ بمستقبل إيجابى بناءً على الاستثمارات التى تفوق 17 مليار دولار وعدد فرص العمالة الذى يتجاوز 80 ألف فرصة من خلال 14 مطوراً صناعياً.
ولفت زكى إلى التنسيق مع رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار فى إقامة مؤتمر دولى موسع فى مارس لعرض الفرص الاستثمارية واستهداف صناعات محددة تحتاجها المنطقة.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدراسة احتياجات المنطقة والتحديات التى تواجهها ودراسة الموقف الاقتصادى والتعديلات التشريعية للمنطقة من خلال الحوافز والإعفاءات والتعاملات مع السوق المحلى، وضرورة الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية وتعزيز ثقة المستثمر المحلى قبل الأجنبى والتنسيق مع موانئ الدولة المختلفة فى إطار سياسة الدولة لتطوير النقل البحرى.
