الوزير: سداد كامل مديونية الوزارة خلال 3 سنوات على الأكثر
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بقيمة 1.016 مليار يورو.
وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة ستسدد كامل ديونها خلال عامين أو 3 على الأكثر: “تم سداد 35 مليار جنيه من بيع بيع الخردة والأراضى وماكينات التذاكر والغرامات”.
وقال اللواء أحمد حسين الخشب عضو اللجنة، إنه تم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالقرض لتمويل توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، بحضور وزير النقل.
وأضاف: “الحكومة جادة فى تطوير المرفق ، وتحديثه خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوء الركاب أو البضائع”، وقال اللواء أحمد حسين الخشب، عضو لجنة النقل بالمجلس، إن سداد القرض سيتم خلال 12 عاماً بفائدة 2% سنوياً بما يوازى 61 مليون دولار.
ووفقاً للمذكرة الاتفاقية، فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، الأول ميسر، حيث يتيح البنك المجرى للتصدير والاستيراد مبلغ 863.6 مليون يورو من قيمة العقد التجارى، وقرض تجارى، ويتيح البنك المجرى 76 مليون يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسى مبلغ 152 مليون يورو لتغطية باقى قيمة العقد التجارى، وأضافت المذكرة، أن سداد القرضين على 12 عاماً بواقع 24 قسطاً نصف سنوى متساوى، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجرى الحكومة المصرية بقبوله جميع المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الصفقة 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة، وهى خدمة جديدة، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
وكانت وزارة النقل طلبت زيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 25 مليار جنيه، إلا أنه تم تحديد 10.454 مليار جنيه مخصصات للهيئة خلال العام المالى بواقع 6.5 مليار جنيه للوحدات المتحركة و440 مليون جنيه للمنشآت الثابتة على الخطوط وتطوير نظم الرقابة والأمان 2.5 مليار جنيه و800 مليون جنيه لتطوير الورش وتجديد الخطوط الحديدية.
