قال محمد عمران، رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر في إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل على مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران أن الهيئة تعمل على حصر الاستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، مع استمرار جهود الهيئة في إستكمال منظومة التحول الرقمي لتقديم خدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، أضاف عمران؛ أنه قد تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 – 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability – FC4S Network، كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمامها لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.
وقد احتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لـMAGNiTT، أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط.
وأعلن رئيس الهيئة عن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية كالتالى:
فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه.
ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ 214.8 مليار جنيه في العام الماضي.
وقد بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
أما نشاط التأمين؛ فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %11.9.
وعلى صعيد التمويل العقاري؛ فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في عام 2018.
وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها %34.1.
أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.
وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5.
وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ 465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.
