أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن المستوى الحالي للدين الخارجى المصري لايزال فى الحدود الآمنة طبقا للمعايير العالمية، مضيفا “السندات الأجنبية بمثابة استثمار أجنبى ومدته طويلة، والآن لدينا مرونة مالية لتوفير احتياجات الدولة من خلال سياسات مناسبة ومفهومه مع الأسواق الدولية”.
وقال عامر في حواره لبرنامج “مساء dmc” على شاشة قناة dmc، “نروج لطرح سندات مصر الدولية حاليا بالتليفون، البنك المركزى يستهدف الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وعلى مستويات مناسبة من التضخم”.
وأكد عامر على أن مصر لا تحتاج لأموال جديدة من صندوق النقد الدولي، وإنما تستعين به فقط فى إجراء إصلاح هيكلى لرفع كفاءة مؤسسات الدولة.
وكشف محافظ البنك المركزي، أن مصر تبحث الإستحواذ على حصة حاكمة فى أحد البنوك الإفريقية.
وحول القطاع المصرفي المصري، قال عامر، نسبة الديون المتعثرة تبلغ 4.5 % من إجمالى القروض بالبنوك المحلية مقابل 10%، نسبة التمويل العقارى بالبنوك المحلية محدودة جدا مقارنة بالمستويات العالمية، البنوك ضخت 160 مليار جنيه لتمويل 86 ألف مشروع صغير ومتوسط”.
وأضاف عامر، أن استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية تجاوزت تريليوني جنيه، لافتا إلى أن قانون البنوك الجديد يعمل على دعم الحوكمة بالبنك المركزى والبنوك، كما أنه يفتح الباب أمام وجود بنوك متخصصة فى قطاعات محددة.
وقال محافظ البنك المركزى، إن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومى 37%، ومصر الآن فى “خطورة منخفضة”، موضحًا أن النسبة التى تمثل خطورة هى التى تتجاوز الـ50%، موضحا أن الدين الخارجى المصرى معظمه طويل الأجل.
وأضاف عامر “هناك ثقة بالاقتصاد الدولى فى مصر، السندات الأجنبية بمثابة استثمار أجنبى ومدته طويلة، والآن لدينا مرونة مالية لتوفير احتياجات الدولة من خلال سياسات مناسبة ومفهومه مع الأسواق الدولية”.
وأشار إلى أن البنك المركزى يستهدف الحفاظ على مستوى الأسعار، واستهداف مستويات مناسبة من التضخم، مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى، وعلى رغبة الناس فى الاحتفاظ بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن التضخم يشهد انخفاض ملحوظ عن السابق، مضيفًا: “هناك انحصار فى معدلات التضخم، وامتصصنا سيولة قدرها 800 مليار جنيه فى الـ4 سنوات الماضية، وكانوا يكلفونا كثير ولكن هدفنا منح الناس عوائد والحفاظ على العملة، وإعادة المصداقية فى الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبى لكل المتعاملين فى الاسواق واحتياجات الحكومة والواردات والمشروعات”.
وأكد محافظ البنك المركزى، أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية، من أبرزها مشروع الشركة القابضة للكهرباء بمليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بـ 63 مليون ولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزى، وهى أحدث دار طباعة فى العالم ستكون فى العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار.
وتتضمن المشروعات كذلك، تطوير ترام الإسكندرية بـ 111 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف الصحى بالفيوم بـ 140 مليون دولار، والقطار الكهربائى بمدينة العاشر من رمضان بـ 668 مليون دولار، وقرض آخر بـ 460 مليون دولار، وتوسعات 3 معامل تكرير ضخمة 2.6 مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية أكثر من 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و 1300 عربة سكة حديد، والكثير من المشروعات، مستطردًا :”ما يحدث فى مصر من مشروعات مذهل”.
وأوضح عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصاد حقق أهدافه بنسبة فاقت التوقعات، قائلًا: “مستهدف قرارات تحرير سعر الصرف نجح وتحقق وفاق التوقعات، وكان هناك توفيق كبير”.
وعن دور البنك المركزى فى المشروعات القومية الأخيرة، وجدية هذه المشروعات، قال: “نراجع هذه المشروعات من ناحية الجدوى، ومدى مناسبتها، والقروض المستهدفة، وكيفية استيعابها، من خلال تصور مستقبلى، ولجنة برئاسة وزيرة التخطيط”.
وأضاف “هناك تعاون كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تبنى ملفات البنك بشكل كبير، وهذا الأمر يساهم فى تحقيق أهداف الدولة، وهناك اخوة وتناغم كبير.. قد يحدث اختلافات ولكنها جميعًا تصب للصالح العام”.
