صاغة: جذب استثمارات أجنبية لقطاع المشغولات الذهبية يتطلب تعديلات تشريعية

قال صاغة ومتعاملون فى قطاع الذهب والمجوهرات، إن جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع فى مصر يتطلب حل المعوقات والمشاكل، والتى من بينها إعادة النظر فى إجراءات استيراد وتصدير الذهب وإلغاء الضرائب ورسوم التثمين.

قال المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للصناعات، إن الأسواق القوية تجذب الاستثمارات اﻷجنبية، واﻷسواق الضعيفة لا تخلق فرصاً حقيقية للمستثمر الخارجى.

أضاف أن سوق الذهب يمر بحالة من الركود بفعل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة.

أوضح أن السوق المحلى كان جاذباً للمستثمر اﻷجنبى حينما كان يتمتع بحركة مبيعات قوية، وشهد إقبال العديد من الشركات من بينها لازوردى وداماس وطيبة، بجانب جواهرجية مثل فارتان وبايوكى وغيرها من اﻷرمن واﻹيطاليين.

أشار إلى أن أسواق الذهب بحاجة ﻹصلاحات وضوابط لتشجيع الفرص الاستثمارية اﻷجنبية، والمعوقات الحالية تحد من دخول شركات جديدة للسوق المحلى، ومن بينها فرض جمارك 35% عن اﻷلماس الخام والمشغول المستورد، فى حين تفرض دبى ومعظم الدول العربية نسب جمارك تتراوح بين 1 و2% فقط، وبعض الشركات تضطر لجلب اﻷلماس للسوق المحلى بطرق غير رسمية.

أضاف أن شعبة الذهب خاطبت الدولة ﻹعادة هيكلة السوق، ووضع دراسات لحل المشاكل، والمعوقات، إذ أن القوانين واﻹجراءات الحالية لا تشجع أيضاً على استيراد وتصدير الذهب، نظراً لطول اﻹجراءات وتعقدها، مقارنة بدبى التى تتيح للمستثمرين استيراد وتصدير أى كميات من الذهب خلال ساعات.

تابع، أن إجراءات استيراد وتصدير المشغولات فى مصر تتراوح بين 10 و15 يوماً، ولفت إلى أن الدولة لديها إصرار على دمغ المشغولات المصدرة للخارج، واﻷسواق الخارجية ترفضها ﻷنها تتم بصورة تقليدية وتشوه المشغولات، بالإضافة إلى إقرار رسوم تثمين على المشغولات.

أضاف أن المستثمر اﻷجنبى يستهدف اﻹنتاج بالسوق المحلى بغرض تكوين مركز تجارى والتصدير للخارج، ولذا يحتاج لقوانين وآليات مختلفة.

أضاف أن شعبة الذهب وضعت دراسة فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة اﻷسبق، لتحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة وتجارة الذهب فى منطقة الشرق اﻷوسط وضعت فى اﻷدراج، ولفت إلى أن الدراسة تناولت المشاكل والحلول وتصورات إعادة هيكلة قطاع الذهب والمجوهرات.

قال عباسى، إن نقل تبعية قطاع الذهب من وزارة الصناعة لوزارة التموين وضعها على الهامش، واهتمامات الوزارة بالتموين أكثر من تطوير قطاع صناعة الذهب، وعلى الدولة إعادة نقل تبعيتها مرة أخرى لوزارة الصناعة.

قال الدكتور ناجى فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجاربة بالقاهرة، ومستشار وزير التموين لقطاع الذهب والمجوهرات، إن سوق الذهب المصرى لن يكون جاذباً للاستثمار اﻷجنبى فى ظل القوانين الحالية المنظمة.

أوضح أن إقرار قانون القيمة المضافة، وقوانين الضريبة والدمغة بجانب رسوم تثمين المشغولات المصدرة للخارج، وتعقد إجراءات استيراد وتصدير المجوهرات، يمثل عامل طرد للمستثمرين اﻷجانب.

أضاف أن السوق المصرى يفتقر لتداول خام الذهب، والسوق يعتمد على الاستيراد من الخارج أو على “كسر الذهب” المتداول بالسوق المحلى، والبنوك لا تسمح بتداول الذهب للمصنعين والتجار مثلما يحدث فى دبى وبقية الدول العربية.

قال هانى باقى رئيس مجلس إدارة شركة “ماجيك جولد لتصنيع المشغولات الذهبية”، إن السوق المحلى بحاجة لمزيد من الانفتاح على اﻷسواق الخارجية لتشجيع الاستثمارات اﻷجنبية وتعظيم موارد الدولة من قطاع المجوهرات.

أوضح أن سماح البنك المركزى بتداول وتبادل بيع وشراء الذهب وتذليل معوقات الاستيراد والتصدير من أهم عوامل جذب الاستثمارات اﻷجنبية.

أضاف أن البنك المركزى لا يسمح للبنوك بتداول وبيع وشراء الذهب الخام، أسوة بدبى والدول العربية، ويعتبره قطاعاً عالى المخاطرة، ولفت إلى أن بنوك دبى تمنح الشركات قروض تمويلية من خام الذهب بدلاً من القروض النقدية، لاستخدامها فى تطوير وتحسين وتوسع الشركات، وجذب رؤوس أموال خارجية.

أوضح أن انخفاض خام الذهب باﻷسواق والاعتماد على الاستيراد يحد من حركة السوق المحلى، ويعطى أداء سلبى عنها، فى ظل وجود معوقات بعملية استيراد وتصدير الذهب، وأضاف أن السوق يحتاج إلى تذليل المعوقات لتصدير المنتجات للخارج، ﻷن اﻷجنبى يستهدف اﻹنتاج والتصدير للخارج.

قال الدكتور وديع انطوان رئيس شعبة الذهب بالشرقية، إن سوق الذهب المصرى سوق واعدة، جاذبة للاستثمار اﻷجنبى، ومن المتوقع أن يشهد السوق طفرة خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أنه من المقرر تأسيس بورصة للذهب ضمن قرار الدولة إنشاء بورصة للسلع، وهى أولى الخطوات الجادة لجذب الاستثمارات اﻷجنبية للسوق المحلى.

أشار إلى إن طرح بورصة للذهب سينظم حركة التداول داخل السوق، وسيكون السوق جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، ولفت إلى أن قطاع الذهب يحتاج لتعديلات تتعلق بقوانين الجمارك على الاستيراد والتصدير، ورسوم التثمين.

قال جورج ميشيل نقيب مصنعى وتجار الذهب، إن السوق يحتاج إلى إعادة تنظيم وإجراء تعديلات على جميع القوانين، وأضاف: “نرحب بالاستثمارات اﻷجنبية، لكن ليس على حساب المستثمر المحلى”، والسوق يحتاج لدعم الدولة لتطويره، عبر ضخ تمويلات ومنح تسهيلات بنكية أسوة بقروض قطاع السياحة والعقارات”.

أضاف أن قطاع الذهب بحاجة لقروض تمويلية لدعم الورش الصغيرة لزيادة حجم إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل، وتوجيه اﻹنتاج للتصدير، خاصة مع تباطؤ حركة المبيعات، بفعل انخفاض القدرة الشراية للمواطنين.

أضاف أن السوق المحلى يشهد مجموعة من المشكلات الطاردة للمستثمرين اﻷجانب، ومن بينها مشكلة استرداد المشغولات الذهبية دون خصم وزن اﻷحجار، واحتساب الضرائب على رأس المال بدلاً من اﻷرباح.

قال سعيد إمبابى، رئيس مجلس إدارة منصة “آى صاغة” لبيع الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن قطاع الذهب يحتاج لجهود الدولة فى إعادة هيكتله لخلق فرص استثمارية محلية وخارجية.

أضاف، على الدولة أن تؤسس هيئة مختصة، أشبه بمجلس أعلى لقطاع المجوهرات، تؤول إليه مهام التطوير ودعوة المستثمرين اﻷجانب للتواجد بالقطاع المحلى، وتستهدف تحول مصر لمركز إقليمى فى غضون السنوات القادمة.

أوضح أن السوق المحلى أصبح منغلقاً على نفسه، نتيجة القوانين ورسوم الجمارك والضرائب على الاستيراد والتصدير، والاستثمارات اﻷجنبية لا تتجه للأسواق المشبعة بالمشاكل.

أضاف، أن الدولة توجهت مؤخراً لزيادة رسوم الدمغة والضريبة لتصل إلى 40 جنيهاً على جرام الذهب المستورد، ما يجعل السوق عائقاً كبيراً للانفتاح على السواق الخارجية، إذ أنها أغلقت التبادل التجارى بين الشركات المصرية والعربية.

تابع، أن مصر لن تستطيع جذب الاستثمارات اﻷجنبية بدون إقامة معارض دولية للمجوهرات، والدخول فى شراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية مثل ما يحدث فى دبى وتركيا ودول الخليج.

قالت فاطمة غالى، المدير التنفيذى لشركة “مجوهرات عزة فهمى”، إن اﻹصلاح الاقتصادى الذى يحدث فى مصر، يعد بيئة جاذبة للاستثمار اﻷجنبى بقطاع المجوهرات، ومصر من أقوى اﻷسواق بالمنطقة العربية، وتتميز بعمالة رخيصة.

أشارت إلى أن الدمغة الحكومية تعد من معوقات وتحديات القطاع، والمستثمرين لا يمكنهم دمغ منتجاتهم داخل الشركات، حتى بإشراف الحكومة، وإجراءات الدمغ خارج الشركة بشكل دائم يعرض الشركة لخسائر، بجانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أضافت أن تصدير المشغولات يعد من معوقات تنمية السوق المحلية، بسبب صعوبة اﻹجراءات، وقالت زينب خليفة، مصممة مجوهرات ورئيس شركة “جاليرى نون للمجوهرات”، إن الغش التجارى يعد من معوقات جذب الاستثمارات اﻷجنبية، والمستهلك العربى يتخوف من منتجاتنا، وعلى الدولة سن قوانين عادلة صارمة، تنظيم آليات جادة فى المراقبة على اﻷسواق.

أضافت أن إقرار رسوم ضريبية على الذهب من بداية التسعينيات أدى لتوجه المصنعين للتلاعب فى العيار والدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين وزيادة تهرب المشغولات للداخل والخارج، ولفتت إلى أن زيادة نسبة اﻷحجار الزجاجية بالمنتجات إلى 30% من وزن القطعة وعدم ردها للمستهلك عند البيع يعد غشاً تجارياً مقنناً، والسوق يحتاج لمزيد من التنظيم والرقابة لجذب المستثمرين اﻷجانب.