كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلي قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتي أسفرت على توقيع بروتوكول يضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية للمتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، فضلا عن تحديد منهج للتعاملات المستقبلية لتجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة، اعتباراً من السنة المالية 2020-2021.
ووفقا لتصريحات نادر سعد، المتحدث الرسمي للحكومة قد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، لفض التشابكات المالية فيما بينهم، حيث تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضي، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن إصرار الحكومة على الانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتي شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: “نحرص منذ بدء تولي المسئولية على إيجاد كافة السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها؛ سعياً لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل”.
وأكد رئيس الوزراء على أن التوصل لحلول نهائية لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة التي تركت آثاراً سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.
كتبت: إيمان السيد
