أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ارتفاع إجمالي المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلى 94 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يناير 2020 ، وهو ما يمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويا بمعدل 5.7% المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءا من العام المالي الحالي 2019/ 2020 تنفيذا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي الوزارة.
وأكد معيط، في بيان له اليوم، حرص الوزارة على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة حتى تتمكن من أداء رسالتها في خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والأدبية تجاههم.
وأشار إلى أن ما تمثله تلك التدفقات المالية من قوة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي، حيث يعاد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد القومي سواء من قبل الهيئة التي تعد من أهم اللاعبين في سوق الاستثمار المصري أو من قبل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم باعتبارهم قوة شرائية بالسوق الاستهلاكية.
وقال وزير المالية إنه أصدر تعليمات لمسئولي قطاعي التمويل والموازنة العامة بالوزارة للإسراع في سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي قبل نهاية يونية هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل 5.7% سنويا.
وأضاف أن هذا المبلغ يعد أكبر من ضعف المساهمات التي تقدمها سنويا الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لشبكة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية والتغير في أولويات الإنفاق العام للدولة الذي أصبح يركز على برامج البعد الاجتماعي وسياسات التنمية البشرية الهادفة إلى رفع كفاءة خدمات قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما مع برامج الحماية الاجتماعية أفضل آليات مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للشرائح الأولى بالرعاية.
ولفت إلى الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدى الوزارة، وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
المصدر: أ.ش.أ
