خاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات جمعية مستثمري جمصة، لإعداد حصر بالشركات والمصانع المحجوز عليها إداريًا من قبل مصلحة الضرائب، استعدادًا لعقد اجتماع موسع لحل تلك المشكلات.
وحصلت “البورصة” على نسخة من خطاب موجه لجمعيات المستثمرين، وأفاد بأن لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات تتولي حصر المصانع المحجوز عليها إداريًا من قبل مصلحة الضرائب تمهيدًا لعقد اجتماع لمناقشتها مع الجهة طرف المشكلة.
وطالب الخطاب جمعية مستثمري جمصة بتقديم حصر بأعداد الشركات وتقديمها إلى الاتحاد خلال مهلة أقصاها 3 فبراير المقبل.
وذكر مصدر بجمعية مستثمري جمصة، أن الجمعية طالبت أعضائها بتسجيل المصانع استعدادًا لرفعها إلى لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، وتقدم عدد من الشركات خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن ترفع المذكرة بحد أقصى إلى الاتحاد الاثنين المقبل.
وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب قبل أسابيع لحل جميع المشكلات الضريبية مع أعضاء الجمعية قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضد المستثمرين.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن عدداً من الشركات تم الحجز على أموالها فى البنوك؛ بسبب المتأخرات الضريبية، ما دفعها إلى تقديم شكاوى إلى الجمعية للتوسط والمساعدة فى الحل.
وأضاف شعبان لـ«البورصة»، أن الهدف من توقيع البروتوكول حل جميع المشكلات الضريبية المتعلقة بجميع المستثمرين بشكل ودى أولاً، وفى حالة تعثر تلك المفاوضات يحق للمصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذى للجمعية سيتولى حصر جميع المشكلات الضريبية للمستثمرين، وسيعد مذكرة بها استعداداً لرفعها إلى رئيس مصلحة الضرائب للمساهمة فى حلها.
وقال صلاح يوسف، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع البحوث الضريبية فى تصريح سابق لـ”البورصة” إن الضرائب تمثل 76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين هى محل اهتمام وتقدير للمصلحة.
وأضاف يوسف، أنه بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، لذا يهم مصلحة الضرائب حل جميع المشكلات العالقة وتلبية متطلبات جميع المستثمرين.
