“بدر”: عدم تسجيل الشركات ووضع شروط تمييزية ضد المنتج المحلي أبرز المشكلات
خاطبت الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود والمناقصات الحكومية، وزارة التجارة والصناعة في مذكرة رسمية، لبحث حل العوائق التي تواجه القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
قال سامي بدر، رئيس الأمانة، إنهم طالبوا وزيرة التجارة والصناعة، بعقد لقاء مشترك لبحث آليات مواجهة الجهات الحكومية التي تخالف تطبيق القانون.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بدر أن أهم المعوقات تتمثل في تحجج بعض الجهات بعدم انطباق القانون عليهم بدون وجود سند قانوني، ووضع بعض الجهات شروط تميزية ضد المنتج المحلي، وبالتالي لا يستطيع المشاركة في المناقصات الحكومية”.
وتابع: “كما ترفض بعض الجهات الحكومية تسجيل الشركات المحلية في قائمة الموردين لكونها محلية، إذ تشترط أن تكون الجهات التي يتم تسجيلها شركات مستوردة فقط”.
وتختص لجنة تفضيل المنتج المحلي التابعة لمجلس الوزراء، والتي تتبعها الأمانة الفنية، بإعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي، بما في ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مستوردة والأسباب التى دعت إلى ذلك، وطلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
وقال بدر لـ”البورصة” الشهر الماضي، إن اللجنة ستطلب من وزارة التجارة والصناعة، تفويضهم في اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية، ضد الجهات المخالفة لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أو من تفوضه، هما الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات بشأن المخالفين، وفقًا للمادة رقم 17 من القانون.
