أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لـ18 بنكًا امتلاكها ما يزيد على 81 مساهمة فى شركات خدمات مالية غير مصرفية وخدمات مالية، تنوعت ما بين تكنولوجيا مالية، وشركات قابضة، وشركات سمسرة، وشركات أوراق مالية، بجانب شركات التأمين وضمان الائتمان والصادرات.
ويساهم بنك التعمير والإسكان فى 14 شركة أبرزها، جارديان للتأجير التمويلى، واتش دى للتأجير التمويلى، والتعمير للأمن ونقل الأموال، وخدمات المعلومات والمعاملات الإلكترونية، والتعمير للترويج المالى والعقارى، وسكن للتمويل العقارى، وأوبليسك لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، والتعمير للتمويل العقارى، والتعمير لصناديق الاستثمار العقارية والتنمية، والمصرية الإماراتية لتداول الأوراق المالية، واتش دى لتداول الأوراق المالية، وبنوك مصر للتقدم التكنولوجى، والمصرية لإعادة التمويل العقارى، والحلول البنكية المتكاملة.
وتصل محفظة الاستثمارات فى شركات تابعة وشقيقى فى البنك إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وذلك بعد تكوين مخصصات لشركتى أوبليسك لادارة المحافظ وصناديق الاسثتمار واتش دى لتداول الأوراق المالية.
ويمتلك بنك أبوظبى الإسلامى 9 مساهمات مباشرة فى شركات مالية، على رأسها أبوظبى الإسلامى كابيتال، وأبوظبى الإسلامى لتغطية وترويج الاكتتابات، وأبوظبى الإسلامى القابضة للاستثمارات، وأدليس للتأجير التمويلى، وذلك بجانب عدة شركات أخرى يملك فيها حصص مسيطرة مثل القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بجانب حصص أقلية مثل أورينت للتأمين التكافلة.
وتبلغ محفظة استثماراته فى شركات تابعة وشقيقة نحو 262.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، ويبلغ إجمالى أصول تلك الشركات ما يزيد على 3.05 مليار جنيه، وحققت أرباحاً بقيمة 108.9 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى.
ويساهم بنك الشركة المصرفية فى 8 شركات، هى القاهرة للتخصيم، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، والدولية للتأجير التمويلى، وضمان مخاطر الائتمان، والمصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات والمسئوليات، والمصرية للاستعلام الائتمانى، والمصرية لإعادة التمويل العقارى، ومصر للمقاصة والإيداع المركزى بحصص تتراوح ما بين %0.53 و%40.
ويساهم بنك قطر الوطنى الأهلى فى 4 أذرع مالية وهى قطر الوطنى للتخصيم، وقطر الوطنى لإدارة الأصول، وقطر الوطنى للتأجير التمويلى وقطر الوطنى لتأمين الحياة بحصص تتراوح ما بين %99.99 و%100.
وتبلغ أصول الشركات نحو 8.2 مليار جنيه، وحققت أرباحاً بنحو 300 مليون جنيه، وتبلغ قيمتها الدفترية نحو 540 مليون جنيه وذلك مقابل نحو 291 مليون جنيه بنهاية 2018، بنمو يزيد على %85.
ويمتلك البنك الأهلى المصرى محفظة استثمارات كبيرة فى الشركات المالية، وذلك بنهاية 2018، وعلى رأسها الأهلى كابيتال، وتبلغ حصته فيها %98.95، بخلاف 3 بنوك فى الخارج فى لندن ودبى والخرطوم، والأهلى لتداول الأوراق المالية، والأهلى للتأجير التمويلى، والأهلى للتمويل العقارى والأهلى للصرافة.
وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن محفظة استثمارات البنك فى الشركات تبلغ نحو 12 مليار جنيه فيما يزيد على 180 شركة، وأنه تم رفع رأسمال شركة الأهلى للصرافة مؤخرًا إلى 400 مليون جنيه.
أوضح أن البنك يدرس ضم شركتى التأجير التمويلى والعقارى تحت مظلة الأهلى كابيتال، فى إطار سعيه لتحويلها إلى بنك استثمار متكامل.
وقال بنك مصر فى بيان له أمس، إن قطاع الاستثمار والأسواق المالية يدير محفظة استثمارات مباشرة فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصا فى 157 شركة .
ونجح البنك فى المشاركة فى أنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر باستثمار بمبلغ 4.4 مليار جنيه فى 13 شركة برأسمال إجمالى حوالى 8.9 مليار جنيه، فى الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية عام 2019.
ويساهم بنك فيصل الإسلامى فى 7 شركات مالية بينها، فيصل للاستثمارات المالية، وصرافة بنك فيصل، وفيصل لتداول الأوراق المالية، والمصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات والمسئوليات، والعربية للوساطة فى التأمين، والدولية للتأجير التمويلى، وبنوك مصر للتقدم التكنولوجى بحصص تتراوح ما بين %2.21 و%87.
وبنهاية سبتمبر الماضى، بلغت القيمة الدفترية للاستثمارات نحو 1.05 مليار جنيه، وحجم أصول يتخطى 5.2 مليار جنيه، وبلغ نصيب البنك من أرباح تلك الشركات خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 نحو 15.9 مليون جنيه.
ويمتلك بنك الأهلى الكويتى أذرع غير مصرفية، وهى الأهلى الكويتى مصر للتأجير التمويلى، وتبلغ حصتها فيها %99.93 بقيمة 79.9 مليون جنيه، وتبلغ إجمالى أصولها 271.6 مليون جنيه وحققت أرباح 15.16 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى.
وكذلك الأهلى الكويتى مصر للاستثمار ويبلغ رأسمالها 9.9 مليون جنيه، وأصولها وصلت إلى 13.4 مليون جنيه.
ويقوم العديد من البنوك بتحديد فرص الدمج والاستحواذ، وتقييم الشركات، وتحديد شروط صفقات الاستحواذ والدمج، ومساعدة العملاء فى مفاوضات الدمج والاستحواذ، والتنسيق بين الأطراف الخارجية للعملية مثل المستشارين القانونيين ومراقبى الحسابات للقيام بالفحص النافى للجهالة المطلوب عبر الأذرع الاستثمارية.
وتمتلك البنوك ميزة تنافسية فبجانب خدمة الإستشارات وتسويق العملية فإنها قادر على تمويل عمليات الشراء مما يميزه وبقوة عن باقى بنوك الاستثمار التى توفر خدمات الاستشارات والتسويق فقط.
وحصل عدد من البنوك على رخص خدمات الطروحات العامة والخاصة فى السوقين الأولى والثانوى، بالإضافة إلى الخدمات المكملة مثل خدمة أمناء الحفظ والوساطة المالية.
كما تقوم بدور المستشار والشريك والمشاركة فى إعادة هيكلة رأسمال ومصادر التمويل للشركات لتناسب مع الاحتياجات الاستثمارية للعميل.
وتوسع عدد من البنوك عبر أذرعها الاستثمارية فى تقديم دراسات جدوى مالية، والقيام بدور مستشار مالى للصفقة، وتتلقى الاكتتابات وحصل العديد من البنوك على رخص تقديم استشارات مالية وتلقى الاكتتابات.