كانت اقتصادات أوروبا راكدة بشكل أساسى وسط تراجع الطلب الأمريكى فى نهاية عام 2019، وفى الوقت الذى يزيد فيه فيروس “كورونا” من تعقيد توقعات النمو العالمى، تباطأ الطلب النهائى فى الولايات المتحدة مع تراجع الإنفاق الاستهلاكى وضعف الاستثمار.
وأظهرت القراءة الأولية للنمو فى الربع الأخير، أن إجمالي الناتج المحلى مطروحًا منه المخزون المتقلب للمكونات والتجارة، وهو مؤشر رئيسى للطلب الاستهلاكى والشركات سجل أضعف القراءات منذ نهاية عام 2015.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه طلبات قروض الإسكان فى الولايات المتحدة مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، وبعد أن أظهرت البيانات الأخيرة زيادة المبيعات والبناء فى الربع الأخير، ارتفع مؤشر طلبات القروض من جمعية مصرفى الرهن العقارى، لشراء المنازل إلى أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009.
ياتى ذلك فى الوقت الذى نما فيه اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة ابطأ نهاية عام 2019 ولكن تقلص معدل الانكماش في فرنسا وإيطاليا.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه فى اليوم الذى رحلت فيه بريطانيا فعليًا عن الاتحاد الأوروبى، قدم بنك إنجلترا، تقييماً متفائلاً للتوقعات على المدى المتوسط ، حيث يتوقع أن يكون النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة أقل من 1% العام الحالى وهو الأداء الأسوأ منذ عقد من الزمان.
وفى آسيا يشير أول مؤشر رسمى للاقتصاد الصيني في عام 2020 إلى أن مصانع بكين كانت تكافح حتى قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وتفشى فيروس “كورونا” المميت.
واوضحت الوكالة الامريكية أن التطورات الهندية تفصح عن قصة اقتصاد يعاني من ضائقة ونظام مصرفي يشعر بالقلق والمستهلكين قلقون للغاية بشأن تخفيض الوظائف وارتفاع التكاليف للإنفاق.
وفى الأسواق النامية كان التضخم الروسي أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4% ، لكن تغيير هذا الهدف كما اقترح البعض سيكون ضارًا وفقًا لما ذكرته وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الصين تعد أكبر مصدر في العالم للمنتجات المصنعة الوسيطة مكونات مخصصة للاستخدام في سلاسل التوريد فى جميع أنحاء العالم.
وكشفت بيانات الوكالة الامريكية ان حوالى 20% من الواردات العالمية من هذه المنتجات جاء من الصين في عام 2015 ، وكلما طال أمد فيروس “كورونا” فى تقليص الإنتاج الصناعى للصين، زاد خطر تعطل المصانع فى أماكن أخرى من العالم.
