تسعى الهيئة العامة للثروة السمكية لتطوير 5 بحيرات تقع تحت سلطتها فى الفترة المقبلة، اعتماداً على ميزانية مفتوحة، وسط توقعات بتأسيس جهاز حماية البحيرات رسميًا فى شهر أبريل 2020، وإنشاء بورصة لسوق الأسماك منتصف 2020.
قال أيمن محمد، المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية فى منطقة وادى النيل، إن الهيئة تهتم حاليًا بتطوير 5 بحيرات هى (ناصر، والمنزلة، والبردويل، وادكو، وقارون».
أشار إلى توفير جميع الإمكانات المتاحة للمسئولين عن تنمية القطاع بدعم من مؤسسة الرئاسة، ووصف ذلك بـ« يكاد يكون لدينا ميزانية مفتوحة للتنفيذ»، إذ تم رصد نحو 9.5 مليار جنيه لإنشاء محطات معالجة لبحيرة قارون.
وفقًا للمدير العام للهيئة، سيتم استعراض مشروعين استثماريين بشأن تنقية مياه بحيرة قارون، 15 فبراير الحالى، أمام رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، على أن يتم اختيار أحدهما وبدء تنفيذه.
أوضح أن المشروع الأول يأتى بتكلفة 7 ملايين يورو، بالشراكة بين مصر والنمسا، ويهتم بتنقية مياه البحيرة خلال 3 سنوات، وتنقية مياه المصارف المغذية للبحيرة فى 6 أشهر.
أضاف أن المشروع يستهدف تغطية 25% من مساحة البحيرة بألواح شمسية لإنتاج الكهرباء، وتحتاج تلك المساحة نحو 1000 خلية شمسية، بنحو 7000 يورو للواحد، وهذا المشروع قدمته رئاسة الوزراء.
أضاف: «المشروع الثانى لتنقية مياه بحيرة قارون قدمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باستثمار أمريكى مصرى، ويعتمد على إجراء تدابير علاجية للبحيرة لمدة 12 شهرًا، وسيستغرق 5 سنوات للتنفيذ الكامل».
يستهدف المشروع إنتاج الطاقة الكهربائية دون تحميل الدولة أى تكاليف، بشرط بيع الإنتاج الكهربائى، على أن تستفيد منه الشركة المنفذة للمشروع.
نوه عن تشكيل لجنة تضم أعضاءً من هيئة الثروة السمكية والمعهد القومى للاستشعار عن بُعد، لإعداد خريطة قاعية للبحيرة، كأول إجراءتن علاج البحيرة، تمهيدًا لتطبيق أحد المشروعين.
أكد تجه الهيئة لإنشاء المزارع السمكية فى الأراضى الصحراوية غير القابلة للزراعة النباتية، ووقف التراخيص الجديدة فى المناطق التقليدية، للحفاظ على الكتلة الزراعية، واستغلالها فى الغرض الطبيعى لها.
أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين «الثروة السمكية» و«القومية للاستشعار عن بعد»، بشأن حصر الأراضى الصحراية التى تصلح للاستزراع السمكى، وتوقع الإنتهاء منها مع الإعلان عن جهاز تنمية البحيرات فى شهر أبريل المقبل.
ينتظر قطاع الاستزراع السمكى تغيرات عدة بموجب تدشين جهاز حماية البحيرات، والذى سيصدر بقانون للحد من التعارض بين الجهات المتعددة صاحبة الولاية على المسطحات المائية بحجة تضارب قوانين ولوائح كل جهة على حدة، وفقًا للمعولمات الأولية، سيصدر مع القانون كل ما يتعلق بالثروة السمكية سواء فى البحيرات، أو المفرخات، ومناطق التربية الطبيعية فى المياه الداخلية من الترع والمصارف.
توقع المدير العام للهيئة فى منطقة وادى النيل، أن يُحدث القانون طفرة فى تنمية قطاع الأسماك، وبالتالى تغطية احتياجات أعلى محليًا، وتوفير كميات أكبر للتصدير، عبر دخول استثمارات جديدة.
قال إنه سيتم إنشاء بورصة للأسماك فى مصر مثل «بورصة الدواجن»، وذلك بحلول منتصف 2020، مع أول طرح لأسماك البلطى المنتجة من مشروع غليون، واعتبر أن ضخامة إنتاج البحيرة سيؤثر على أسعار تداول الأسماك محليًا.
أوضح أن «غليون» أنتجت منذ افتتاحها أسماك من أنواع فاخرة، لم يستطع السوق استيعابها لذلك توجهت للتصدير.
نوه عن نموذج الاستزراع فى «الأقفاص العائمة» بمحافظة الفيوم، والذى يهتم بتربية أصناف «الدينيس، والقاروص» ويتم تصديرها لأسبانيا المعروفة بشدة قيودها على الواردات الغذائية.
