تعتزم الاكتفاء بالتعاقد على تنفيذ محطات طاقة شمسية صغيرة بنظام صافى القياس “Net Metering” حتى 300 يجاوات.
وقالت مصادر بالوزارة لـ”البورصة”، إن إجمالى المحطات الشمسية التى نفذت بنظام صافى القياس تبلغ قدرتها 55 ميجاوات وعند الوصول إلى تعاقدات بطاقة 300 ميجاوات، سيتم الاكتفاء بهذه القدرات للحفاظ على الشبكة الكهربائية.
وأوضحت المصادر، أن القانون الخاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة حدد تنفيذ مشروعات طاقة شمسية صغيرة بقدرة 300 ميجاوات.
وأضافت المصادر، أن القواعد التنظيمية لتشجيع واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافى القياس تتضمن قيام شركة توزيع الكهرباء المختصة بتركيب عداد ثنائى الاتجاه اللازم لدى المشترك بحيث يسمح بتركيب محطة لا تتجاوز قدرتها 20 ميجاوات.
ويتحمل المشترك تكلفة هذا العداد وتتم المحاسبة الشهرية عن الاستهلاك على أساس صافى الطاقة المشتراة “Net Metering”.
وحال زيادة الطاقة الموردة من المشترك إلى شركة التوزيع عن الطاقة التى تم تغذيته بها من الشركة شهرياً يتم تسوية صافى كمية الطاقة المتبادلة مع الكمية التى يتم تغذيته بها فى الشهر الذى يليه ويتم محاسبته طبقاً للشرائح المقابلة لصافى الاستهلاك.
أما فى حالة وجود فائض بعد التسوية يضاف هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية من السنة، وعند وجود رصيد للمشترك فى نهاية العام المالى بعد عمل التسوية لاستهلاكه فى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى، تقوم شركة التوزيع بشراء هذا الفائض بسعر يكافئ متوسط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة طبقاً لآخر تقرير لتكلفة الخدمة يصدر عن الجهاز.
وتلتزم شركة التوزيع بناءً على قراءة العداد التبادلى بمحاسبة العميل، وتصدر فاتورة شهرية توضح فيها قيمة الطاقة الكهربائية الموردة من الشركة إلى العميل وقيمة الطاقة الكهربائية الموردة إلى الشبكة وصافى كمية الطاقة الموردة عند نقطة ربط المحطة بشبكة الشركة، وحال وجود فائض فى كمية الطاقة الكهربائية الموردة للعميل يحتسب كرصيد للعميل الشهور التالية على أن يتم تسجيل هذا الرصيد فى فاتورة الكهرباء الصادرة عن الشركة.
