الهيئة تطلب من “الأهلى” سرعة الانتهاء من إجراءات الإصدار
“بيكر تيلى” و”الدرينى” يقدمان الاستشارات المالية والقانونية
قررت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحة واحدة بعد الاتفاق مع المكاتب التى تتولى المراجعة المالية والقانونية للإصدار وطالبت البنك الأهلى المصرى الذى يقود التحالف المصرفى المصدر للسندات سرعة الانتهاء من الإصدار.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن “المجتمعات العمرانية” اتفقت مع مكتب “بيكر تيلى للاستشارات المالية – وحيد عبدالغفار وشركاه” لتقديم الاستشارات المالية للإصدار الجديد.
أضافت أن الهيئة اتفقت أيضاً مع مكتب “الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة” لتقديم الاستشارات القانونية.
وأوضحت المصادر، أن مكتبى “بيكر تيلى” و”الدرينى” يراجعان حالياً العقود الخاصة بالإصدار ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الجارى.
وحصلت “المجتمعات العمرانية” على ضمانة وزارة المالية لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه عبر تحالف مصرفى يقوده البنك الأهلى المصرى ويضم أيضاً بنكى “العربى الأفريقى” و”التجارى الدولى” ويجرى حالياً تحديد حصة كل بنك من الإصدار.
وقالت المصادر، إن الهيئة اتفقت مع التحالف المصرفى على إصدار سندات التوريق على شريحة واحدة بقيمة 10 مليارات جنيه على خلاف الإصدار السابق الذى تضمن شريحتين بقيمة 6 مليارات و4 مليارات جنيه، وتسعى الهيئة للحصول على تمويلات جديدة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى لاستكمال المشروعات التى تنفذها فى المدن الجديدة.
وقالت المصادر، إن “المجتمعات العمرانية” خاطبت التحالف للانتهاء من الإصدار فى أسرع وقت وتابعت: “نريد السيولة المالية اليوم وليس غداً”.
وأضافت أن “المجتمعات العمرانية” انتهت من مراجعة عقود الشراكة مع المطورين لتحديد المديونيات التى سيتم توريقها ضمن الإصدار الجديد وسيضم عدداً منها لسندات التوريق لارتفاع قيمتها المالية بجانب عدد من العقود الأخرى لبيع الأراضى بآلية المزايدة العلنية.
وتضم قائمة المطورين الفائزين بمشروعات الشراكة مع “المجتمعات العمرانية”، شركات “سوديك” و”بالم هيلز” و”ماونتن فيو” و”عربية” و”الأهلى” و”إيوان” و”أورا”.
وأصدرت “المجتمعات العمرانية” فى وقت سابق سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال شهر مايو 2019 حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، خاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
