المالك يطالب بدفع جزء من الغرامة عينياً.. والتقرير النهائى مارس المقبل
أمر جهاز الكسب غير المشروع بتشكيل لجنة لإعادة تقييم وتقدير غرامة قضية تغيير نشاط الريف الأوروبى ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها الشهر المقبل.
وقالت مصادر ذات صلة بالقضية لـ”البورصة”، إن لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة وافقت على طلب رجل الأعمال عبدالله سعد المالك لشركة الريف الأوروبى بسداد جزء من غرامة المخالفة عينياً، وذلك من خلال رد جزء من المساحات نتيجة ضخامة الغرامة المالية، والتى تتجاوز مليار جنيه وفقاً للتقديرات الأولية للجان المختصة.
ولفتت المصادر إلى أن سعد تقدم منذ عدة أشهر بطلب للتصالح مع الدولة بشأن قضية الريف الأوروبى المتهم فيها بتغيير النشاط من زراعى لسكنى.
وأوضحت أن الملف حالياً فى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة عادل السعيد، والذى أمر بتشكيل لجنة لإعادة تقييم المخالفة عينياً ومادياً، ومازالت القضية قيد التقييم والتحقيق مع المتورطين بها.
وقال إنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من إعداد التقرير النهائى للقضية قبل نهاية مارس المقبل، لرفع التقرير النهائى لمجلس الوزراء للموافقة على التصالح مع رجل الأعمال.
وأضافت المصادر، أن عبدالله سعد أدرج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وحال عدم السداد بعد انتهاء اللجان من تقريرها يحال الملف للمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعد الريف الأوروبى للتنمية الزراعية شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض مساحتها 2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10.5 مليون جنيه بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، وبدأت الشركة عام 2008 ببيع جزء من الأرض المملوكة لها والبناء على الآخر وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون.
وقالت إن لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة لا تهتم برصد المخالفات المالية ومساحات الأراضى فقط، بل يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات اللازمة لإعداد تقارير بيئية، ورصد مخالفات الآبار والرى، فضلاً عن الاستشعار عن بعد وغيرها.
