تخطط شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إلى تأجيل إجتماعها المقرر عقده يوم الأحد المُقبل إلى يوم الأربعاء مع جميع أطراف السوق؛ لمناقشة تعديلات ضريبة الدمغة والتوزيعات، بالإضافة إلى تعديلات ضريبة صناديق أدوات الدخل الثابت لإعداد مذكرة جديدة وعرضها على وزارة المالية.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إنه تم تأجيل عقد اجتماع لشعبة الأوراق المالية إلى يوم الأربعاء المُقبل بدلاً من يوم الأحد والمقرر عقده مع جميع أطراف السوق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، وبحضور كل ممثلى وأعضاء الشعبة.
ولفت عبدالعزيز فى تصريحات لـ” البورصة” أمس، إلى أن الأجتماع يهدف لمناقشة تعديلات ضرائب الدمغة والاتفاق بشانها سواء بخفض الضريبة أو إلغائها، ومن ثم عمل مذكرة شاملة لتفويض رئيس الغرفة بإرسال المذكرة المعدة بعد الاتفاق إلى وزير المالية وتحديد موعد لمناقشتها.
أضاف، أن الضريبة انعكست سلبًا على معدلات السيولة المتداولة بالسوق، فضلًا عن تأثيرها على التدفقات الخارجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فى ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا سواء بتخفيضها أو إلغائها تمامًا؛ بهدف تنشيط سوق المال.
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” أمس ، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة بعض التعديلات على ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح، فضلاً عن الضريبة على صناديق أدوات الدخل الثابت لإعداد مذكرة بالتعديلات التى سيتم الاتفاق عليها من قبل الحضور لتفويض رئيس الغرفة إرسالها لـ”وزارة المالية” لتحديد ميعاد مع الوزير لمناقشتها.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد تقدمت بمقترحات تضمنت فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماماً، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التى تتجاوز 10% من الأرباح المحققة.
فضلاً عن تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، وإعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب، وتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع 50% لمدة 3 – 7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح 35%من أسهمها فى محاولة لتنشيط عملية القيد.
