يشهد القطاع المصرفى المصرى حراكًا كبيرًا، وللمرة الأولى منذ سنوات يكون هناك تفاوض على كل هذا العدد من الصفقات فى وقت واحد، سواء نتيجة رياح معاكسة تواجهها مراكزها الأم أو اندماجات، أو تخارج البنك المركزى وجهات حكومية من استثماراتها ببعض البنوك.
وتشمل الصفقات بيع بنك عودة اللبنانى وحدته فى مصر، وتخارج المركزى من المصرف المتحد، وبيع حصة من بنك القاهرة فى البورصة، واستئناف الأهلى اليونانى التفاوض بعدما كاد عودة اللبنانى على إنهاء الصفقة لصالحه، وزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى عبر مساهمات من مستثمرين.
وقد ينضم الأهلى المتحد إلى ركب الصفقات قريبا بعد تحول البنك الأم إلى بنك إسلامى بالكامل مؤخرا.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الأهلى المتحد -مصر، إن البنك قد يسعى الى بيع وحدته بالقاهرة إلى أحد البنوك الأخرى كوحدة مستقلة بعد استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه.
وأعلن البنك الأهلى المتحد، فى بيان لبورصة البحرين، مطلع ديسمبر الماضى حصول شركة بيت التمويل الكويتى «بيتك»، على موافقة مصرف البحرين المركزى فى إجراءات الاستحواذ على البنك.
وأضافت المصادر، أن بيت التمويل الكويتى بنك إسلامى الأمر الذى يتطلب الحصول من البنك المركزى على رخصة إسلامية بالنسبة لفرع القاهرة.
وأشارت إلى أن البنك لم يحصل على رخصة من المركزى ومن ثم قد يجرى تخارجا مستقلا لوحدته بالقاهرة.
فى أكتوبر الماضى قال بنك الكويت المركزى، إنه أعطى موافقة مشروطة «لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
تضمنت شروط بنك الكويت المركزى عدم المساس بالعمالة الوطنية، وأن يقدم بيت التمويل الكويتى خطة لتحويل الأصول التقليدية كى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإبقاء على وحدة البنك الأهلى المتحد–الكويت ككيان منفصل حفاظا على التنافسية.
وأكد البنك المركزى أنه يستهدف أن يتم بيع حصة من المصرف المتحد لشريك استراتيجى يتم من خلاله تطوير قدرات المصرف فى مجال التمويل الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر.
وكان البنك المركزى قد اختار تحالف شركتى المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالى فى طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجى من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة %99.9 للبنك المركزى.
“الأهلى المتحد” قد ينضم لطابور الصفقات بعد تحول مركزه الرئيسى لبنك إسلامى
وأكدت مجموعة عودة، أنها اختارت فرعها فى مصر للبيع لما يمثله من جاذبية خاصة للمستثمرين تمكنهم من تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، وأنها تجرى مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبى الأول-مصر.
ويسعى الصندوق السيادى المصرى لجذب مستثمر للاستحواذ على حصة أغلبية فى بنك الاستثمار العربى عبر زيادة رأسمال البنك الذى وصل إلى 1.84 مليار جنيه فى أبريل الماضى، ليتوافق مع قانون البنوك الجديد فى ظل اهتمام الصندوق بالقطاع المصرفى، ووفقًا للبروتوكول الموقع مع بنك الاستثمار القومى ضمن الأصول المستهدف طرحها على المستثمرين.
ويلزم قانون البنوك الجديد البنوك بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 5 مليارات جنيه وأعطاها مهلة عامًا لتوفيق أوضاعها يجوز مدها بموافقة البنك المركزى لتصل إلى 3 سنوات، وذلك باستثناء البنوك المتخصصة أى الرقمية أو المتخصصة فى نشاط بعينه.
وأدى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك عام 2003 إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، وتقلص عدد البنوك العاملة فى مصر إثر ذلك من نحو 56 بنكا إلى 39 بنكا، وهو سيناريو يتوقع المحللون تكراره جزئيًا مع نشاط ملحوظ للاستحواذات والاندماجات خاصة للبنوك الصغيرة والمتوسطة بحسب عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث فى شعاع لتداول الأوراق المالية.
وبحسب احصائية لـ«البورصة» فإن 22 بنكًا بحاجة لزيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة، فى حين أن 7 بنوك تمتلك قواعد رأسمالية أقل من 5 مليارات جنيه على رأسها التنمية الصناعية، مصر -إيران، المؤسسة المصرفية العربية، والأهلى الكويتى، وأبوظبى الإسلامى، وبلوم.
وقال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، إن هناك 4 خيارات أمام البنك بالتنسيق مع المالك والبنك المركزى منها الطرح فى البورصة للاكتتاب العام بهدف زيادة رأس المال، أو دمج البنك مع أحد الكيانات المصرفية الأخرى، أو طرحه للاستحواذ أو البيع لأحد البنوك الخارجية أم يتم ضخ زيادة مباشرة من المساهمين فى رأس المال للتوافق مع متطلبات رأس المال فى القانون الجديد.
شهد القطاع المصرفى المصرى نحو 5 صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها فى عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى على بنك بى إن بى باريبا بقيمة 500 مليون دولار، كما شهد ذلك العام بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى بقيمة 2.55 مليار دولار عام 2013.
وفى عام 2015، استحوذ بنك الأهلى الكويتى على بنك بيريوس مصر بقيمة 70 مليون دولار، وفى العام نفسه، قام البنك التجارى الدولى بالاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لسيتى بنك فى مصر.
واستحوذ البنك العربى الإفريقى الدولى على محفظتى القروض والودائع لبنك «سكوشيا» الكندى، بقيمة مليار جنيه.
