توقع مستثمرون زيادة الصادرات المصرية إلى دول قارة أفريقيا بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؛ وقالوا إن الاتفاقية تساهم أيضاً فى تعظيم الاستثمارات المشتركة، وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين خلال الاستثمار أو التبادل التجارى مع الدول الأفريقية.
وصادقت 28 دولة عضو من أصل 55 فى الاتحاد الأفريقى، على مشروع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية ويبدأ العمل بالاتفاقية التى تستهدف تعزيز التجارة الحرة بين دول القارة السمراء، مطلع النصف الثانى من العام الجارى، بحسب تصريحات تليفزيونية لآلبرت موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقى.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، ستساهم فى تعظيم حركة التجارة بين دول القارة.
أضاف أن الاتفاقية ستحفز العديد من المستثمرين على إنشاء مصانع باستثمارات مشتركة فى ظل عدم وجود قيود جمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة التى تضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى لها عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتفاقية تساهم فى حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين والمصدرين إلى أفريقيا.
أضاف أن مصر لديها خطة طموحة فى التواجد داخل الدول الأفريقية، وبدء العمل بالاتفاقية يعزز التواجد المصرى داخل القارة من خلال إزالة جميع المعوقات الجمركية التى تعيق وصول المنتجات إلى تلك الدول.
أوضح سعد الدين الذى يرأس منتدى الاستثمار فى أفريقيا، أنه سيتم تشكيل كيان يدعم مصالح المستثمرين المصريين فى إطار استراتيجية جديدة للتواجد المصرى فى أفريقيا، خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الكيان سيضم أعضاء من كافة مجتمعات الأعمال الرسمية مثل اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والمجالس التصديرية.
وقال إن منتدى الاستثمار المصرى الأفريقى، تم تأسيسه منتصف العام الماضى بعضوية أكثر من 50 رجل أعمال، للتواجد الاستثمارى والتجارى المصرى فى أفريقيا بما يدعم رؤية الحكومة فى تعميق الترابط الاقتصادى بين مصر والقارة السمراء.
وبدأت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية، خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان “تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا”.
وأودع أسامة عبدالخالق سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى أمس الاثنين، رسمياً، وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المستثمرين يواجهون مشكلات كبيرة فى الدخول إلى الأسواق الأفريقية، ووجود الاتفاقية سيزيل المعوقات التى تواجههم.
أضاف أن الاتفاقية ستحقق نوعا من التكامل الاقتصادى والتجارى بين دول القارة الأفريقية كما سيسهل التبادل التجارى والاستثمارات بينها.
