أدى انتشار فيروس «كورونا» فى الصين إلى حدوث أزمة فى سوق كاميرات المراقبة محلياً، حيث توقف المستوردون عن بيع كاميرات المراقبة للتجار والاتجاه إلى المستهلك النهائى مباشرة بهدف تحقيق هامش ربح أعلى، فى ضوء ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 10 و%20 خلال الفترة الراهنة.
قال محمد الحناوى، صاحب محل كاميرات مراقبة بمنطقة باب اللوق، إن سوق الكاميرات يعانى بشكل كبير بسبب انتشار فيروس «كورونا» فى الصين، حيث توقف المستوردون عن بيع الكاميرات لصالح التجار، والاتجاه لبيعها قطاعى بهدف تحقيق عائد أكبر.
وأضاف أن الأسعار زادت بالفعل بنسب تتراوح ما بين 10 و%20 خلال الفترة الراهنة، نتيجة نقص الكاميرات، والتى يزيد الطلب عليها بشكل مستمر.
ولفت إلى أن الكاميرات الألمانية الصنع متواجدة فى السوق أيضاً ولكن سعرها يزيد %50 على الكاميرات الصينى، وقد تزيد النسبة أو تقل حسب إمكانيات الكاميرا، مبينا أن الصين تستحوذ على %90 من سوق كاميرات المراقبة فى مصر.
فى سياق متصل قال التاجر أحمد المنساوى، صاحب محل كاميرات مراقبة بمنطقة باب اللوق، إن أسعار الكاميرات زادت بالفعل بنسب تتراوح من 10 و%20، خاصة فى الكاميرات التى يدور سعرها حول 3000 جنيه.
أشار إلى أن إكسسوارات الكاميرات من الاسلاك ومستلزمات التشغيل زاد أسعارها أيضا، موضحا أن الزيادة فى السعر بسبب توقف الصين عن توريد منتجاتها للسوق لمدة 3 أشهر، مما ينتج عن أزمة حقيقة لسوق الكاميرات خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن أغلبية المستوردين توقفوا عن البيع للتجار والموزعين بحجة عدم وجود كميات من الكاميرات، والإتجاه إلى البيع بشكل مباشر مع العميل أو المستهلك، ويوجد أيضاً بعض المستوردين الذين قاموا بإيقاف عملية البيع نهائياً لعدم معرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.
