استقر معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية عند 6.8% خلال شهر يناير الماضي، وهو المعدل نفسه لديسمبر السابق عليه، لكنه أقل بكثير من مستوى (12.2%) الذي سجله في يناير 2019.
وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.8% وذلك مقابل نمو سالب قدره 0.2% في ديسمبر، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن 5.3%، والخضروات 5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.6%، والرعاية الصحية 0.5%، والمطاعم والفنادق 0.3%، والسلع والخدمات 0.3%.
وحد من ارتفاع زيادة الأسعار الشهرية، انخفاض الفاكهة 1.8%، والمنتجات الغذائية الأخرى بنحو 0.2% نتيجة تراجع أسعار التوابل والبهارات والخل.
وبين سلات السلع السبع ارتفعت الأسعار لدى ست مجموعات على أساس شهري، وهى الطعام والشراب 2.1%، والرعاية الصحية 0.5%، والنقل والمواصلات 0.4%، والمطعام والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة 0.3%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي 0.2%.
ونجت مجموعة الثقافة والترفيه من زيادة الأسعار، وسجلت انخفاضً قدره 0.1%
وتجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، والتى يتحكم فيها بصورة أساسية توقعات التضخم ومدى استاقه مع مستهدفات البنك المركزي بالوصول لمستويات ما بين 6 و12% خلال الربع الأخير من 2020.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن معدل التضخم السنوى مازال بعيدًا عن نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى لمعدل زيادة الأسعار ما بين 6 و%12 بحلول الربع الرابع من 2020.
وتوقعت أن يدفع ذلك للاعتقاد أن المركزى سيستأنف دورة التيسير النقدى بخفض %0.5 لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
ونوهت بأن معدل التضخم الذى يغطى المناطق الحضرية ارتفاعا بشكل هامشى خلال يناير ليسجل %7.2 مقابل %7.1 فى ديسمبر وهو الارتفاع الثالث على التوالى.
وذكرت أن سلة الطعام والشراء التى تستحوذ على ثلث سلة أسعار المستهلكين ارتفع معدل زيادة أسعارها إلى %2.6 فى يناير مقابل %1.8 فى ديسمبر لتساهم بنحو %0.3 فى معدل التضخم العام، فى حين أن التضخم فى القطاعات الأخرى كان وتيرته أهدأ وهو سبب آخر للاعتقاد أن السياسة النقدية أقرب لخفض الفائدة.
وأشارت إلى أن هناك سبباً آخر يقوى تلك الاحتمالات وهو استقرار مكون الأسعار فى مؤشر مديرى المشتريات بما يؤكد أن معدلات التضخم المتوقعة تتسق مع مستهدفات البنك المركزى.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن فرص خفض الفائدة الاجتماع المقبل متعادلة، وفى حدود 50 نقطة أساس.
أشار إلى أنه مع استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أسعار البترول، فإن توقعات التضخم تدور حول 6 و%7 خلال 2020، كما أن ضعف الطلب الاستهلاكى نقطة جوهرية لرؤيتهم للتضخم العام الحالى.
أوضح أن ضعف التضخم غير الغذائى وانخفاض أرقام التضخم الأساسية والتى توقع أن تدور حول %2.4 فى يناير، تشير بانخفاض الضغوط الضمنية، وأنه من المرجح أن يشهد فبراير ويناير مزيدًا من التباطؤ عند نحو %5.5 بفعل أثر سنة الأساس، على أن يرتفع تدريجيًا إلى أن يصل إلى أعلى من %7 خلال النصف الثانى من العام.
لكنه ذكر أن انخفاض البترول وارتفاع الجنيه %2 منذ بداية العام قد يجعل معدلات التضخم الفعلية أفضل من التوقعات، وحال استمرار ذلك سيكون هناك تحديث فى أبريل لتوقعات هيرميس، بعد المرجعة المنتظرة لأسعار الوقود.
لكنه ذكر أن البنك المركزى امتنع فى يناير عن خفض الفائدة ليوقف دورة التيسير التى استمرت لثلاثة اجتماعات متعاقبة، لدراسة إثر التخفيضات السابقة، بجانب برامج دعم الفائدة، ورغم ذلك استمر المركزى فى التيسير النقدى عبر عمليات السوق المفتوح.
وخلال يناير أعاد المركزى ربط %75 من الودائع المربوطة لديه ما يشير إلى تخفيف وتيرة سحب السيولة.
أوضح أنه فى ظل دعم الفائدة وتحرير السيولة بات أمام المركزى هامش أقل لخفض الفائدة عما كانت عليه قبل ذلك، متوقعًا أن يكون إجمالى الخفض فى حدود من 100 إلى150 نقطة أساس خلال 2020، ليحافظ على حاذبية عوائد الديون الممنوحة للمستثمرين الأجانب وهى ضرورة لاستمرار قوة الجنيه.
وذكر أنه إجمالًا فإن البنك المركزى سيستمر فى التيسير النقدى، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة لخفض الفائدة فى الاجتماعات المقبلة، أو سينتظر حتى أبريل ويضخ مزيداً من السيولة فى السوق ويراقب آثارها على التضخم.
