كابيتال إيكونوميكس: نتوقع خفض الفائدة 0.5% الشهر الحالى
أبوباشا: فرص التثبيت وخفض الفائدة متعادلة فى ظل اعتماد المركزى على السيولة لمواصلة التيسير النقدى
تباينت آراء المحللون بشأن خفض الفائدة والمنتظر أن تحسمه لجنة السياسات النقدية فى الاجتماع المنتظر عقده بعد 10 أيام، خاصة بعد قراءات التضخم الأخيرة فى يناير.
ارتفاع التضخم الشهري
واستقر معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية عند 6.8% خلال شهر يناير الماضي، وهو المعدل نفسه المسجل فى شهر ديسمبر، لكنه أقل بكثير من مستوى (12.2%) الذي سجله في يناير 2019.
وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.8% وذلك مقابل نمو سالب قدره 0.2% في ديسمبر، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن 5.3%، والخضراوات 5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.6%، والرعاية الصحية 0.5%، والمطاعم والفنادق 0.3%، والسلع والخدمات 0.3%.
وحد من ارتفاع زيادة الأسعار الشهرية، انخفاض الفاكهة 1.8%، والمنتجات الغذائية الأخرى بنحو 0.2% نتيجة تراجع أسعار التوابل والبهارات والخل.
وبين مجموعات السلع السبع ارتفعت الأسعار فى ست منها على أساس شهري، وهى الطعام والشراب 2.1%، والرعاية الصحية 0.5%، والنقل والمواصلات 0.4%، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة 0.3%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي 0.2%.
ونجت مجموعة الثقافة والترفيه من زيادة الأسعار، وسجلت انخفاضًا قدره 0.1%
الفائدة إلى أين؟
وتجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى الخميس بعد المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، والتى يتحكم فيها بصورة أساسية توقعات التضخم ومدى اتساقه مع مستهدفات البنك المركزي بالوصول لمستويات ما بين 6 و12% خلال الربع الأخير من 2020.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن معدل التضخم السنوي مازال بعيدًا عن نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي لمعدل زيادة الأسعار ما بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
وتوقعت أن يدفع ذلك للاعتقاد أن المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي بخفض 0.5% لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
ونوهت بأن معدل التضخم الذي يغطى المناطق الحضرية ارتفاعا بشكل هامشي خلال يناير ليسجل 7.2% مقابل 7.1% في ديسمبر وهو الارتفاع الثالث على التوالي.
وذكرت أن سلة الطعام والشراء التى تستحوذ على ثلث سلة أسعار المستهلكين ارتفع معدل زيادة أسعارها إلى 2.6% في يناير مقابل 1.8% فى ديسمبر لتساهم بنحو 0.3% في معدل التضخم العام، في حين أن التضخم في القطاعات الأخرى كان وتيرته أهدأ وهو سبب آخر للاعتقاد أن السياسة النقدية أقرب لخفض الفائدة.
توقعات التضخم تتسق مع مستهدفات المركزي
وأشارت إلى أن هناك سبباً آخر يقوى تلك الاحتمالات وهو استقرار مكون الأسعار في مؤشر مديرى المشتريات بما يؤكد أن معدلات التضخم المتوقعة تتسق مع مستهدفات البنك المركزي.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن فرص خفض الفائدة الاجتماع المقبل متعادلة، وفي حدود 50 نقطة أساس.
أشار إلى أنه مع استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أسعار البترول، فإن توقعات التضخم تدور حول 6 و7% خلال 2020، كما أن ضعف الطلب الاستهلاكي نقطة جوهرية لرؤيتهم للتضخم العام الحالي.
أوضح أن ضعف التضخم غير الغذائي وانخفاض أرقام التضخم الأساسية والتى توقع أن تدور حول 2.4% في يناير، تشير بانخفاض الضغوط الضمنية، وأنه من المرجح أن يشهد فبراير ويناير مزيدًا من التباطؤ عند نحو 5.5% بفعل أثر سنة الأساس، على أن يرتفع تدريجيًا إلى أن يصل إلى أعلى من 7% خلال النصف الثانى من العام.
لكنه ذكر أن انخفاض البترول وارتفاع الجنيه 2% منذ بداية العام قد يجعل معدلات التضخم الفعلية أفضل من التوقعات، وحال استمرار ذلك سيكون هناك تحديث في أبريل لتوقعات هيرميس، بعد المرجعة المنتظرة لأسعار الوقود.
الفائدة ليست الخيار الوحيد للتيسير النقدي
ونوه أن البنك المركزي امتنع في يناير عن خفض الفائدة ليوقف دورة التيسير التى استمرت لثلاثة اجتماعات متعاقبة، لدراسة إثر التخفيضات السابقة، بجانب برامج دعم الفائدة، ورغم ذلك استمر المركزي في التيسير النقدي عبر عمليات السوق المفتوح.
وخلال يناير أعاد المركزي ربط 75% من الودائع المربوطة لديه ما يشير إلى تخفيف وتيرة سحب السيولة.
أوضح أنه في ظل دعم الفائدة وتحرير السيولة بات أمام المركزي هامش أقل لخفض الفائدة عما كانت عليه قبل ذلك، متوقعًا أن يكون إجمالى الخفض في حدود من 100 إلى150 نقطة أساس خلال 2020، ليحافظ على حاذبية عوائد الديون الممنوحة للمستثمرين الأجانب وهى ضرورة لاستمرار قوة الجنيه.
وذكر أنه إجمالًا فإن البنك المركزي سيستمر في التيسير النقدى، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك ضرورة لخفض الفائدة فى الاجتماعات المقبلة، أو سينتظر حتى أبريل ويضخ مزيداً من السيولة في السوق ويراقب آثارها على التضخم.
