تراجع طفيف لمتوسط تكلفة الدين الحكومى مقارنة مع تقديرات بداية العام
خفضت وزارة المالية من توقعاتها لأسعار برميل البترول بموازنة العام المالي الجاري ليصبح 64 دوﻻراً للبرميل بنهاية يونيو مقابل 68 دوﻻراً مقدرة عند إعداد الموازنة.
وقالت الوزارة فى تقريرها نصف السنوى عن أداء الموازنة العامة للدولة، إن التراجع الحالى في أسعار برميل البترول بشكل كبير عالميا ليصل إلي 54.4 دوﻻر للبرميل جاء تأثرًا بما تتعرض له الصين من انتشار فيروس كورونا الذي أدى لوفاة نحو 909 أشخاص بجانب بلوغ حالات الإصابات إلى 40 ألف حالة حتي الآن وفقا لتقارير صحفية عالمية.
وذكرت الوزارة، أن كل زيادة في أسعار النفط بواقع 1 دوﻻر عن اﻻفتراضات المتوقعة يؤثر علي العجز الكلي الموازنة وكذلك صافي العلاقة بين هيئة البترول ووزارة المالية بواقع 2.3 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتحوط الحكومة ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول عالميا من خلال عقود مع بنوك استثمار دولية، وتبيع أسعار المواد البترولية بسعر التكلفة وفقا لمعادلة سعرية يجرى مراجعتها مرة كل 3 أشهر.
ووفقا للتقرير، فإن الوزارة تتوقع تراجعاً نسبياً لمتوسط أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومي بنهاية العام المالي الحالي لتصل الي 15.4% مقابل 15.5%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد اتخذت قرارًا بخفض أسعار الفائدة منذ يوليو وحتى الآن بواقع 3.5%.
وأرجعت الوزارة التراجع في تلك النسبة إلي انخفاض معدلات التضخم والاتجاه إلى مسار نزولي منذ عام 2019، وانخفاض أسعار الفائدة دوليا.
وتوقعت وزارة المالية تراجع معدلات النمو العالمي إلى 3.2% في 2020 مقابل 3.6% بعام 2018 الأمر الذي سيؤثر علي الإيرادات العامة لقناة السويس والضريبة الجمركية والضريبة علي الواردات إذ أن كل انخفاض في النمو العالمي بمعدل 1% يوثر بنسبة 2% علي حصيلة الخزانة العامة من إيرادات قناة السويس، أو ما يعادل 1.5 مليار جنيه.
