«نجم»: 141 شركة تقدمت للاستفادة من مبادرتى «المركزى» للقطاع الصناعى
كتب- عبدالرازق الشويخى وأحمد صبرى وعبده عطا:
وعد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، بدراسة مد مهلة تسوية مديونيات المصانع المتعثرة.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة الصناعة فى مجلس النواب، حضرها «نجم»؛ لمناقشة مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى.
وأطلق البنك المركزى، قبل نهاية العام الماضى، خطة تقضى بإسقاط 50% من الديون البنكية للمصانع المتعثرة فى السداد إضافة إلى كل الفوائد المجنبة، شرط سداد 50% من قمية أصل الدين، وذلك خلال سنة تنتهى فى ديسمبر 2020.
ووفقاً لتفاصيل الخطة، يتعين على الشركات سداد نحو 40% من نصف أصل الدين قبل نهاية يونيو المقبل، و60% المتبقية بنهاية العام الحالى.
كما أعلن البنك عن خطة أخرى تقضى بتوفير قروض بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة للقطاع الصناعى أيضاً.
ووفقاً لنائبين حضرا الاجتماع، قال «نجم»، إنَّ عدد المصانع التى تقدمت للاستفادة من مبادرة المصانع المتوقفة والمتعثرة بلغ 141 مصنعاً.
وأضاف «نجم»، خلال اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة مبادرة البنك المركزى لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، أنه تم إقراض 18.3 مليار جنيه لنحو 80 مصنعاً.
وقال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ «نجم» قال أمام اللجنة، إنَّه تم توفير 37 مليار جنيه لـ54 مصنعاً كبيراً لم يتم ضمها للمبادرة.
ووجه النائب طارق متولى إلى وكيل البنك المركزى سؤالاً بشأن التنسيق مع باقى الوزارات حول مبادرة دعم المصانع المتعثرة؛ حتى لا تتحول تلك القروض إلى وسيلة لسداد مستحقات وزارات أخرى كالضرائب أو التأمينات الاجتماعية، ليرد «نجم»، «البنك المركزى يوفر القروض ومساندة المصانع المتعثرة بكل قوة».
وقال النائب فوزى فتى، أمين لجنة الصناعة، إنَّ البنك المركزى قرر فتح مدة السنة الممنوحة للمصانع المتعثرة.
وأضاف «فتى»، أن «نجم» لم يحدد فترة المد قائلاً «البنك المركزى يدرس الأمر».
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ الإسراع فى تطبيق المبادرة من قبل البنك المركزى سيسهم فى زيادة معدل النمو الصناعى المستهدف من قبل الحكومة. وأضاف أن هذه هى المرة الأولى التى يكسر فيها البنك المركزى شروط المبادرات التمويلية، ويتم إدخال المصانع التى تتجاوز قيمة مديونياتها حاجز 10 ملايين جنيه، لتختلف تلك المبادرة عن المبادرات السابقة.
وذكر «شعبان»، أن حل مشكلات هذا العدد من المصانع وإسقاط مديونياتها لدى البنوك فى أقل من شهرين، هو إنجاز لم يتحقق سابقاً فى مصر.
وأشار إلى أن اللجنة التى شُكِلت بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزى، أسهمت فى حل بعض الأفكار المغلوطة عن المستثمرين للبنوك، وهو الأمر الذى أدى إلى مزيد من المرونة من قبل البنوك.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ قيام البنك المركزى بدراسة كل حالة من المصانع المتعثرة على حدة يعد من أهم إيجابيات مبادرة إعفاء المصانع من المديونيات المتراكمة عليها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن كل مصنع يختلف عن الآخر فى أسباب التعثر وآلية حل مشاكله، ولذلك تعد تلك الآلية فى حل مشكلات المصانع هى الطريقة الأصح.
وأوضح أن عدم نجاح مبادرات إسقاط مديونيات المصانع المتعثرة السابقة كان يعود إلى أنها تتضمن شروطاً وآليات موحدة لجميع المصانع.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ اللجنة ستتقدم بمقترح إلى البنك المركزى بربط المبادرات التمويلية بمعدلات النمو الصناعى المستهدفة من قِبل الحكومة وليس وفق فترة زمنية معينة مثل مبادرة الـ200 مليار جنيه التى خصصت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتهت الشهر الماضى.
