حققت شركة قناة السويس للتأمين 15 مليون جنيه بحصيلة أقساطها من تأمينات النقل البحرى بضائع والنقل الداخلى خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية يناير الماضى.
وقال طارق قدرى رئيس قطاع النقل البحرى بضائع بالشركة، إن “قناة السويس” تستهدف الوصول بأقساط الشركة من الفرعين إلى 30 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وتوقع قدرى انخفاض أقساط التأمين البحرى بضائع على مستوى السوق بنهاية العام المالى بسبب تراجع سعر صرف الدوﻻر مقابل الجنيه على اعتبار أن الشحنات الواردة من الخارج أغلبها بالدوﻻر.
أضاف أن متوسط انخفاض سعر الدوﻻر مقابل الجنيه يتراوح حالياً بين 2 جنيه و2.50 جنيه، مقارنة بالعام الماضى، وهو ما سيؤثر على مبالغ التامين وبالتالى قيمة اﻷقساط التى يتم تحصيلها حال ثبوت التسعير.
أضاف أن تركيز السياسات الحكومية على زيادة الصادرات عبر تشجيع المنتج المحلى وقصر الاستيراد على المنتجات التى ليس لها مثيل فى مصر سيؤدى إلى انخفاض متوقع بقيمة أقساط القطاع.
أوضح أن اغلب البضائع المستوردة يتم التأمين عليها فى الخارج وليس من خلال شركات التأمين المصرية فيما يعرف باعتمادات “CIF”.
أشار إلى أن المنافسة الضارة بين الشركات أدت إلى تراجع قيمة اﻷقساط لما يتراوح بين 30% و40% على مستوى السوق.
وقال أيمن ناصف رئيس قطاع التأمين البحرى أجسام السفن بشركة قناة السويس للتأمين، إن حصيلة اﻷقساط المحققة بالفرع خلال الفترة منذ بداية العام المالى وحتى نهاية شهر يناير بلغت نحو 57.5 مليون جنيه، مقابل 49 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى 2018-2019.
وتأسست “قناة السويس للتأمين” كشركة مساهمة مصرية عام 1979، ويضم هيكل مساهميها كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار والتنمية، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب والمهندس محمود عثمان.
