يعد الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية مشروع قانون بإلزام المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوريد المنتجات التي تحتاجها بدلا من استحواذ المشروعات الكبرى على جميع التعاقدات حاليًا.
وقال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه حالة ركود شديدة بسبب ضعف القوى الشرائية فى السوق المحلى، لذلك فإن المقترح الذي يعمل الاتحاد عليه سيلزم الحكومة بإبرام تعاقدات مع تلك المشروعات.
وأضاف لـ “البورصة” أن المقترح سيقدم إلى مجلس النواب فور الانتهاء ليضم بقانون المشروعات الصغيرة الجاري مناقشته فى البرلمان.
أشار إلى أن النسبة التى تضمنها قانون المشروعات الصغيرة غير مفسرة وهى أن تساهم المشروعات الصغيرة فى المشروعات بحد أدنى 10%، فى حين أنه يجب أن تتساوى مع المشروعات الكبرى.
ونصت المادة 34 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشأة الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى التعامل معها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة.
وأوضح ثابت أن الاتحاد سيرفع المقترح إلى مجلس النواب خلال الشهر المقبل لدراسته ودمجه فى مشروع القانون.
وذكر أن الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) انتهى من تطوير 22 شركة فى قطاعات الملابس الجاهزة، وصناعة الجلود، والبلاستيك، والزجاج ضمن مبادرة “خطوة ” لتحسين بيئة العمل بتكلفة استثمارية بلغت 6 ملايين جنيه.
وأوضح أن دعم الشركات اشتمل على إنشاء استراحات للعمال، وتطوير مجمع الصناعات الصغيرة بجمصة من خلال عمل طبقات عازلة للحرارة، وإنشاء مكاتب استشارية فى المناطق الصناعية مخصصة للمساعدات الفنية.
وتهدف مبادرة “خطوة” إلى رفع الوعى بجودة الوظائف لدى الشركات، والمصانع لتحسين بيئة العمل للعمال حتى تضمن لهم الاستمرارية والاستقرار، إضافة إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويلات مالية بمساعدة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى، وتبدأ قيمة التمويل للشركة من 50 ألفاً وحتى 500 ألف جنيه وتكون أولوية التمويل للمشروعات القائمة على الشراكة.
أشار ثابت إلى أن الاتحاد خصص لجنة مكونة من عدد من الخبراء لتقديم المساعدات فنية، إضافة إلى الترويج للشركات الفائزة بين منظمات الأعمال.
وذكر ثابت، أن دور الاتحاد فى الفترة الحالية هو استكمال نشر الوعى بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الفعاليات التى ينظمها حالياً، ووضع مقترحات وقوانين من شأنها مساعدة الصناع والمستثمرين.
