توقعت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، أن يكون تسارع معدل التضخم الشهرى ضمن اعتبارات البنك المركزي حين يتخذ قراره بشأن الفائدة.
أضافت: “في رؤيتنا تثبيت الفائدة هو السيناريو الأكثر احتمالية، خاصة مع مخاوف تأثيرات فيروس كورونا، مع الاحتفاظ بتوقعاتنا لخفض الفائدة 2% خلال 2020”.
أوضحت أنه من غير المرجح أن يبدى البنك مرونة في وقت مبكر جدًا، وأن هناك أوجه أخرى للتيسير النقدي مثل رفع الحد الأقصى لعبء الدين من الدخل الشهرى للعميل.
كما أن المركزي أمامه فرصة لضخ سيولة في السوق عبر خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى من 14% في الوقت الحالي.
وقالت شعاع إن قراءات التضخم خلال يناير، تؤكد المسار الذي اتخذه في ديسمبر، لكن التضخم الشهري حاد قليلًا، حيث سجل التضخم الشهري معدلا إيجابيا لأول مرة منذ أكتوبر 2019، والثانى في 5 أشهر، لكن الأسباب يمكن رؤيتها بوضوح في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب 1.7% على أساس شهري في المناطق الحضرية و2.!% لإجمالى الجمهورية.
أضافت أن التضخم الأساسي الشهري الذي يستبعد الخضرواب والفواكه والسلع المحددة إداريا، ارتفع للشهر الثانى على التوالي، ورغم أن ذلك يعد تصاعدا في الصغوط الضمنية من مقياس شهرى لكنه لا يرقى لإحداث تأثير كبير فى القراءات السنوية.
وتوقعت أن تتراوح قراءات التضخم السنوية ما بين 6 و8% ، وأن تسود تلك المعدلات معظم العام المالى الحالي، في حال عدم وجود أى صدمات من جانب العرض.
التضخم السنوي مستقر.. والشهري يرتفع
واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية عند 6.8% خلال شهر يناير الماضي، وهو المعدل نفسه المسجل فى شهر ديسمبر، لكنه أقل بكثير من مستوى (12.2%) الذي سجله في يناير 2019.
وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.8% وذلك مقابل نمو سالب قدره 0.2% في ديسمبر، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن 5.3%، والخضراوات 5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.6%، والرعاية الصحية 0.5%، والمطاعم والفنادق 0.3%، والسلع والخدمات 0.3%.
وحد من ارتفاع زيادة الأسعار الشهرية، انخفاض الفاكهة 1.8%، والمنتجات الغذائية الأخرى بنحو 0.2% نتيجة تراجع أسعار التوابل والبهارات والخل.
وبين مجموعات السلع السبع ارتفعت الأسعار فى ست منها على أساس شهري، وهى الطعام والشراب 2.1%، والرعاية الصحية 0.5%، والنقل والمواصلات 0.4%، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة 0.3%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي 0.2%.
