يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات الأخيرة على الضريبة العقارية على المصانع، بجانب مطالبتهم برد المستحقات التى تم تحصيلها قبل التعديل.
قال الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاجتماع سيناقش جميع المشكلات الضريبية التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى استمرارية مطالبتهم بوقفها بشكل تام.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الحكومة بدأت خطوات جادة فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين لإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى من خلال إطلاق مبادرات المصانع المتعثرة التى ستسهم فى تشغيل آلاف المصانع.
ووافق مجلس الوزراء، الشهر الماضى على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008.
ونصت التعديلات على أن يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة، وشملت أيضاً، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وأشار إلى أن الصناعة مازالت تواجه مزيداً من الأعباء فى الفترة الحالية منها ارتفاع أسعار الطاقة، والمغالاة فى الضرائب، وارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، لافتاً إلى أن العمل على حلها سيعزز من قدرتها على النمو بشكل سريع.
وأشاد نصر بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى، موضحاً أنها أسقطت عبئاً كبيراً من على المصانع، وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة.
وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين، وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
