قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى 4 فبراير الماضى، برفض الدعوى التى أقامها أحمد ضياء الدين حسين وشركة الأهلى للاستثمارات بإبطال الجمعية العمومية لبنك قناة السويس عام 2018.
وطالب المدعيان بوصفهما مساهمين فى رأسمال بنك قناة السويس، الحكم ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك التى انعقدت بتاريخ 4 أبريل 2018، وبطلان القرارات الصادرة عنها فى هذا التاريخ، وعلى وجه الخصوص قرارها باعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فى اليوم نفسه.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن دعوة مجلس إدارة تسيير أعمال البنك لعقد الجمعية العامة العادية، دعوة مبررة ولا يشوبها البطلان وأن المساهمين قد استجابوا لها بالحضور والموافقة على المُضى فى جدول الأعمال وإجراء العملية الانتخابية.
أضافت المحكمة، أن ذلك تم فى حضور مفوض من الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وجاء بحيثيات الحكم أن ممثلين عن المدعيين قد حضرا اجتماع الجمعية، ولم يبديا فى محضر الجلسة أى اعتراضات على قراراتها، فضلاً عن مشاركتهما فى العملية الانتخابية التى لم ينجح فيها مرشحى المدعيين.
