انخفض إنفاق الصين على مشاريع الطاقة فى الخارج إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تركز الدولة على القضايا المحلية وتعيد التفكير فى استراتيجيتها حول أعباء المديونية ومزيج الطاقة فى العالم.
أوضحت بيانات حديثة صادرة عن مركز السياسات الإنمائية العالمية فى جامعة بوسطن، انخفاض التمويل الخارجى للطاقة فى البلاد بنسبة 69% ليصل إلى 3.2 مليار دولار فى عام 2019، لتقدم بذلك بنوك السياسة الصينية تمويل للمشاريع الجديدة إلى 3 دول فقط فى العام الماضى، بعد أن كانت تقدمه إلى 5 دول فى عام 2018.
ويوضح هذا الانخفاض كيف يمكن لتباطؤ الاقتصاد المحلى والمخاوف المتعلقة بمستويات الديون فى الدول المتلقية للتمويل أن يؤدى إلى تقويض رغبة الصين فى ممارسة نفوذها من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتمويل المشروعات الضخمة فى الخارج، معظمها من خلال مبادرة الحزام والطريق التى أعلن عنها الرئيس الصينى شى جين بينج فى عام 2013.
وقال كيفن جالاجر، الأستاذ فى جامعة بوسطن ومؤلف التقرير، إن الصينيين يشعرون بالقلق تجاه مستويات الديون لدى الدول، لذا فإنهم يريدون أن يكونوا أكثر حذراً إزاء القروض التى يقدمونها، وأضاف: “لا أتوقع حدوث ارتداد فى عام 2020، بالنظر إلى الظروف المتعلقة بفيروس كورونا والانكماش العام على أى حال”.
وأشارت أبحاث الجامعة، التى تتعقب البيانات القادمة من بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى، إلى أن الدولة الآسيوية ضخت 250 مليار دولار فى مشاريع الطاقة منذ عام 2000، مع تخصيص 3 أرباع هذا المبلغ تقريباً فى دول الحزام والطريق.
وفى الوقت نفسه، آثار إقراض الصين تفحيص وتدقيق بشأن ما إذا كانت تمارس نفوذها السياسى دون مبرر لفرض المديونية على الدول الأخرى.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن قطاع البترول حصل على أكبر مبلغ من القروض، يليه قطاعات الفحم والطاقة المائية، وأعرب جالاجر عن أمله فى تحقيق تحول حقيقى نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى عام 2020، ولكن يجب أن يكون هناك أيضاً تحول فى العرض والطلب.
