تنظم لجنة التدريب وتطوير التعليم الفنى والمزدوج والشراكات باتحاد الصناعات، المؤتمر الدولى لرقمنة صناعة التعليم وتوظيف الموارد البشرية فى القرن 21″، باتحاد الصناعات 25 فبراير الحالي.
قال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس اللجنة، إن المؤتمر سيعقد بمشاركة بعض الوزارات والغرف الصناعية، فضلًا عن خبراء فى صناعة التعليم من 7 دول أجنبية.
وأضاف أن الخبراء الأجانب سيعرضون تجاربهم فى تحسين جودة التعليم بشكل عام، والقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل فى القطاع الصناعي.
وأضح أن تطوير التعليم الأساسى فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، يعد نواة لزيادة جودة التعليم الفنى والصناعى خلال المراحل التالية.
وتابع: «ما دعا اللجنة إلى تنظيم المؤتمر، أن العالم كله يتجه إلى الرقمنة والتطور التكنولوجى، ليس فى الصناعة فقط ولكن فى جميع القطاعات كالتعاملات المالية وغيرها».
وطالب رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفنى والمزدوج والشراكات باتحاد الصناعات، الحكومة بتحفيز الشركات على المشاركة فى تدريب الطلبة فى مصانعهم من خلال خصم جزء من الضرائب على سبيل المثال.
وأشار إلى أن تطوير التعليم الفنى وتطوير عمالة ماهرة مدربة يجب أن يشارك فيه كل الأطراف المعنية بالمشكلة وليس الحكومة أو المستثمرين فقط.
وأكد عبدالشافى، ضرورة تغيير النظرة السلبية عن التعليم الفنى والصناعى من قبل المجتمع المصرى، خاصة بعد توجه الحكومة نحو إنشاء الجامعات التكنولوجية التى يلتحق بها الطلبة بعد تخرجهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وتستهدف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى فى القاهرة الجديدة وقويسنا.
وقال عبدالشافى، إن أحد أسباب هروب الشباب من العمل بالقطاع الصناعى عدم إيجاد حلول لمواجهة القطاع غير الرسمى الذى لا يدفع ضرائب أو تأمينات أو غيرها، بخلاف المنظومة الرسمية.
وذكر أن اللجنة تحدث متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية بالتعاون مع الغرف الصناعية ووزارة القوى العاملة، خاصة أن بعض المهن الفنية بدأت فى الاختفاء لصالح مهن أخرى جديدة.
ولفت إلى أن أهم القطاعات الصناعية التى تحتاج إلى توفر عمالة خلال المرحلة المقبلة هى الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية وبعض قطاعات الصناعات الهندسية.
