سحبت “جوجل”، شركة التسوق العملاقة “أمازون” معها في معركتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن قرار مكافحة الاحتكار بمليارات اليورو، حيث ادعى محامو الأولى أن المشرعين تجاهلوا ظهور الشركة الأمريكية كرائد عالمي في التسوق عبر الإنترنت.
وتدعي شركة “جوجل” أن الاتحاد الأوروبي فشل في اعتبار “أمازون” لاعبًا رئيسيًا عندما قام في عام 2017 بتغريم محرك البحث العملاق 2.4 مليار يورو وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار بسبب التمييز غير العادل ضد شركات التسوق المنافسة الأصغر.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هؤلاء المنافسين يلقون باللوم على “جوجل” بسبب تضييق حركة المرور على شبكة الإنترنت التي يحتاجونها لتحقيق النجاح التجاري، ولكن “جوجل” بررت أن هذا الاتهام لا يراعي كيف أصبحت “أمازون” جزءًا مهمًا من تجربة التسوق عبر الإنترنت.
وقال كريستوفر توماس، محامي “جوجل” في اليوم الثاني من جلسة استماع في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن ما يسمى بالمنصات التجارية مثل “أمازون” هي القوة التنافسية الساحقة في هذا السوق.
وبالنسبة لخدمات البحث عن التسوق، فإن حضور منصة “أمازون” في الأسواق الأوروبية واضحا، وقال توماس إن خطأ الاتحاد الأوروبي في عدم الأخذ في الاعتبار دور “أمازون” في كيفية قيام المستخدمين بالبحث في الشبكة عن المنتجات ينبغي أن يبطل أدلة الاتحاد الأوروبي على اتهامات “جوجل” بالاحتكار.
وقال نيكولاس خان، محامي المفوضية الأوروبية إن مستندات “جوجل” الخاصة تشير إلى أن محرك البحث و”أمازون” شريكان تجاريان وليسا منافسين.
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى “أمازون” باعتبارها شركة بيع بالتجزئة وليست خدمة بحث توجه المستخدمين إلى المتاجر عبر الإنترنت.
وأوضح توماس هوبنر، المحامي في وحدة البحث “ميتا” التابعة لشركة “إيكسل سبرينجرز” والتي تدعم الاتحاد الأوروبي أن شركة “أمازون” كانت” أكبر المستفيدين من إجراءات “جوجل” لإعطاء أهمية أقل لشركات التسويق الإلكتروني مشيرا إلى ان تجار التجزئة الكبار يعتبرون منصات تجارية مثل “أمازون” منافسة وليست قناة توزيع.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن شركة “أمازون” تخضع لتحقيق خاص بها في مجال مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وهو تحقيق تم فتحه العام الماضي لمعرفة ما إذا كانت تحصل بشكل غير عادل على ميزة من البيانات التي تجمعها مقارنة بالبائعين الآخرين.
