تراجعت صادرات إندونيسيا فى يناير الماضى مع بدء انتشار فيروس “كورونا” وسط تحذير وزيرة المالية سرى موليانى إندراواتى، من ضربة موجعة للتجارة العالمية.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء، أن الصادرات انخفضت بنسبة 3.7%، مقارنة بالعام الماضى مقابل متوسط للفائض بلغ 1.2% فى استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” للاقتصاديين، وانخفضت الواردات بنسبة 4.8%، مما أدى إلى عجز تجارى قدره 864 مليون دولار أى أكثر من ضعف العجز البالغ 375 مليون دولار فى استطلاع لمجموعة من الاقتصاديين.
وعلى الرغم من أن إندونيسيا لم تسجل حالة واحدة من الفيروس المميت، فإن الحكومة تدق ناقوس الخطر على ضربة محتملة لأكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، وقالت سري مولياني إندراواتى، وزيرة المالية الإندونيسية، إن آفاق النمو فى خطر والميزانية تقع تحت الضغط.
وأوضحت إندراواتى: “فيما يتعلق بسلسلة التوريد، لا يمكنك استبعاد الصين وتقول، إنها مشكلة بكين وحدها لانها ستكون أزمة عالمية”، وأشارت إلى أن الافتراضات الأساسية الواردة فى ميزانية الدولة يجب مراقبتها “بعناية فائقة” لأنها قد تنحرف، مضيفة أن توقعات النمو مهددة، وخفض البنك المركزى الإندونيسى أسعار الفائدة 4 مرات العام الماضى لتحفيز النمو، والذى من المتوقع أن يصل إلى 5.3% العام الحالى.
وقال ويسنو ووردانا، الخبير الاقتصادى فى “بى تى بنك دانامون” في جاكرتا إنه من المتوقع أن يؤثر “كورونا” على القنوات التجارية للبضائع فى الأشهر الـ3 المقبلة وسوف يبقى بنك إندونيسيا، على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل.
