ناقش الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية دور ومستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية فى الحلقة النقاشية الثالثة مع مستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بعنوان “الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية”.
وأكد المستشار حسام الدين اهتمام مستشاري مجلس الدولة بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية ، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وعند إبداء الرأي القانوني فى طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن هذا أثر على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، كما أبدى المستشار محمد حسام رئيس المجلس رغبته في عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المماثلة مستقبلا بمقر المجلس لتعرض أمام أكبر عدد من أعضاء المجلس، بما يمكن شباب قضاة مجلس الدولة من الإحاطة بالجوانب الفنية من المتخصصين .
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن توفير الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية ضرورة لضمان الثقة في النظام المالى الكلى وما يتم به من معاملات، وان تعزيز الثقة سيسهم بدوره في ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة.
وقال رئيس الهيئة، إن الطبيعة الديناميكية للأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها سوق رأس المال وميله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة.
وأفرز التطبيق العملى وجود حاجة ملحة للتغيير المستمر في أحكام الأطر التشريعية المنظمة لتلك الأدوات المالية غير المصرفية ، مما يٌثمِن انتظام عقد حلقات نقاشية مع إحدى قلاع القضاء الجليل في مصر لإثراء المعرفة و تبادل الخبرات بين الأطراف ذات العلاقة لاستيضاح الحقائق وراء وضع القواعد التنظيمية ، وإجراء تعديلات في الأطر التشريعية.
وأشار عمران، في كلمته الافتتاحية إلى أن الأطر القانونية قائمة على أحدث الممارسات العالمية مرَت بخطوات إجرائية حددها الدستور المصرى للوقوف على رأى القضاء الإدارى في فلسفتها وأحكام موادها ما أتاح للهيئة أن تقوم بواجباتها الرقابية، في ظل حالة من عدم اليقين عند اتخاذ قرارات استثمارية لمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها، ليصبح من المؤكد صدور قرارات من الرقيب تحافظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين على البنية المؤسسية لسوق المال، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما رصدته إحصائيات الهيئة عن عام 2019 من آثار إيجابية ملحوظة عقب إدخال التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والتى تعد الأكثر أهمية منذ أكثر من 26 عاما.
ووفقا لرئيس الهيئة تم تأسيس 13 شركة عام 2019 في عدة أنشطة شملت التصكيك لأول مرة في مصر، إلى جانب أنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار ، رأس المال المخاطر ، التوريق وصناديق الاستثمار الخيرية والوساطة والسمسرة في السندات.
كما منحت الهيئة عدد أحد عشر بنكا الترخيص بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ، ومنح شركتين ترخيص نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع الغير وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنه 2018 ، ومنح الترخيص لعدد 52 شركة سمسرة في الأوراق المالية آلية الاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، وتوفيق أوضاع عدد 11 شركة استشارات مالية عن الأوراق المالية وقيدها بسجل التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة .
