يتعاون اتحاد الصناعات المصرية مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، لربط برامج الشركات للمسئولية المجتمعية، مع استراتيجية الدولة 2030.
وتعمل وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات، على تنسيق الجهود بين جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، والمساهمة فى توفير التدريب المهنى لإكساب المهارات الأساسية للتوظيف.
قال الدكتور السيد تركى، مستشار أول اتحاد الصناعات، مدير وحدة المسئولية المجتمعية بالاتحاد فى حوار لـ»البورصة»، إنَّ وحدة المسئولية المجتمعية فى اتحاد الصناعات تأسست عام 2014، بغرض تنسيق الجهود لجميع الجهات العاملة فى مجال المسئولية المجتمعية.
وتستهدف الوحدة، التنسيق بين الجهات سواء كانت تلك الجهات قطاعاً خاصاً متمثلة فى الشركات والبنوك، أو جهات حكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والأكاديميات البحثية وغيرها من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.
وأوضح «تركى»، أن الاتحاد يسهم فى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع والمهتمين بالمسئولية المجتمعية؛ لمساعدتهم على وضع خططهم على الطريق الصحيح والوصول للاستدامة.
وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 تخاطب جميع الشركات، وليست الشركات الكبيرة فقط كما يعتقد البعض، لذا على جميع الشركات بأحجامها المختلفة، المساهمة فى الدور المجتمعى، وفقاً لقدرة كل شركة، ووفقاً للمبادرات التى تلائمها.
وساهم الاتحاد، العام الماضى، فى تنظيم دورات تدريبية للشركات والبنوك لرفع قدراتها على ممارسة الأعمال بنزاهة وشفافية بالتعاون مع جامعة نوتنجهام.
وينظم الاتحاد مؤتمراً سنوياً للمسئولية المجتمعية، تشارك فيه العديد شركات القطاع الخاص، بلغ عددها العام الماضى 1800 شركة، فضلاً عن البنوك والوزارات المعنية بتحقيق الاستدامة ومؤسسات المجتمع المدنى.
ولفت مستشار أول اتحاد الصناعات، مدير وحدة المسئولية المجتمعية، إلى أن مؤتمر العام الحالى سيعقد خلال يومى 8 و9 مارس المقبل، ويناقش الابتكار الاجتماعى والتحولات المجتمعية، بحضور 5 وزيرات هن وزيرات الصناعة، والتخطيط، والتضامن، والبيئة، والهجرة.
ويستعرض المؤتمر، مساهمات القطاع الخاص الإيجابية لتوجيه الابتكار نحو تلبية الاحتياجات الاجتماعية الجديدة، وإيجاد نوع متطور من الحوار بين مختلف أطراف التنمية المستدامة من أجل تصميم وتفعيل منتجات وخدمات وطرق ونماذج جديدة، تقدم حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة، وتؤدى إلى استخدام أمثل للموارد المتاحة.
أضاف «تركى»، أن اتحاد الصناعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أسس شبكة الحماية الاجتماعية بالشركات التى تخصص جزءاً من مواردها لدعم خدمات الحماية الاجتماعية.
كما تم تأسيس الشبكة المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. وتعمل تلك الشبكة على جمع الشركات التى تعمل فى المجال الواحد، لتكامل الجهود وتعظيم العائد من الأموال والجهود فى هذا المجال.
قال مستشار أول اتحاد الصناعات، مدير وحدة المسئولية المجتمعية، إنَّ الاتحاد ساهم بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنظم مؤتمر الاستدامة فى الأقصر يناير الماضى، بحضور 120 رئيس قطاع للمسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك، ووزيرتى البيئة والهجرة. وتعمل جمعية الأورمان على تفعيل ما جاء بالإعلان حالياً.
وتتمثل إجراءات الإرشاد التى أخذها الإعلان فى الاعتبار، تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التى تدعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص عمل لائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتشجيع مزيد من المشاركة الفعالة للاستثمار المؤثر والوصول إلى أشكال مبتكرة للتمويل، بما فى ذلك التمويل المختلط.
كذلك دعم مبادرات الاستدامة التى تستهدف تعزيز قابلية توظيف الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال الاستثمار فى التعليم، وتنمية المهارات، والتدريب الفنى، وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى سلسلة التوريد وتحسين قدرتها على أن تكون مستدامة ومربحة، فضلاً عن المساعدة على خلق فرص عمل جديدة، تكون متوافقة مع الأعمال الأساسية، وتنعكس على ربحية المنظمة، الأمر الذى سيؤدى إلى توسيع نطاق برامج الاستدامة، وتمكين التعاون بين الشركات والمؤسسات التعليمية لنقل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، ودعم سياسات التواصل القائمة على الشفافية، والمصارحة حول إنجازات رؤية 2030.
قال «تركى»، إنَّ كلاً من قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى، سواء للشباب أو المرأة أو لذوى الاحتياجات الخاصة، هى الأكثر احتياجاً لمبادرات القطاع الخاص فى إطار دورها المجتمعى.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات وقع بروتوكول تعاون مع شركة بيبسيكو، وبنك الإسكندرية، لتدريب نحو 1000 شخص فى صعيد مصر. وستكون البداية فى سوهاج كمرحلة أولى.
وتابع: «يستهدف البروتوكول تنمية المهارات الأساسية وتوظيف المشاركين كموزعين لمنتجات شركة بيبسيكو. وتستهدف المرحلة الثانية 3 محافظات؛ هى أسيوط والمنيا وبنى سويف خلال 2020».
شدد «تركى»، على أهمية أن يراعى من يقوم بمبادرات مجتمعية، تحقيق الاستدامة؛ تجنباً لضياع الجهد المبذول.
يجب العمل على تبادل الخبرات بين جميع المؤسسات، فضلاً عن الاطلاع على مستحدثات الممارسات الجديدة التى تقوم بها الشركات والبنوك فى الدول الأخرى، وأخذ ما يلائم البيئة المصرية.
ولفت إلى أهمية وجود قناعة لدى الجميع بأهمية التنمية المستدامة فى ممارسة الأعمال، وأنه استثمار وليست تكلفة إضافية على المنشأة.
أضاف أنه يجرى التعاون مع منظمتى «الهجرة»، و«العمل الدولية»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كل فى مجال تخصصه.
ووقع الاتحاد، مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية لتنظيم برنامج لرفع قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بالتوظيف، والذى يراعى فيه مبادئ الشفافية والنزاهة.
ويستهدف هذا التعاون تدريب 200 شركة متناهية الصغر وصغيرة متوسطة كمرحلة أولى، وتفعيل التعاون، وستنطلق أول ورشة عمل فى أبريل المقبل.
كما أشار إلى أنه فى إطار الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تدريب 1400 شخص فى مختلف المحافظات لتوفير التدريب اللازمة على المهارات الأساسية للتوظيف.
أضاف أن الاتحاد ساهم فى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
واقترح بدء التعاون مع الجامعات لتدرس أهمية الاستدامة للطلاب، مشدداً على أهمية أن تأخذ الأبحاث العلمية فى هذا المجال، الواقع العملى فى الاعتبار.
وقال إنَّ تدشين الدولة مزيداً من الحزم والحوافز التشجيعية للعاملين فى قطاع المسئولية المجتمعية، سيسهم فى تحقيق الاستدامة بشكل أسرع وأفضل.
ويعمل الاتحاد، حالياً، على إعداد خريطة للاستدامة بهدف حصر الشركات والبنوك فى هذا القطاع والمجالات التى يعملون بها، وجارٍ التعاون مع وزارة التخطيط؛ للتنسيق وتوحيد الجهود وربط برامج الشركات باستراتيجية 2030.
