قال محمد فتحي علاء الدين مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظ أسوان إنه تم تخصيص 57 مليون جنيه لأعمال رصف الطرق الداخلية ورفع الكفاءة والصيانة فى المحافظة.
وقال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لـ “البورصة ” إن اللجنة قامت بزيارة المحافظة واستعرضت خلال زيارتها الموقف من المشروعات التي تم بدء العمل بها، والاطلاع علي الفترة المتبقية لافتتاح هذه المشروعات.
أشار إلى أن اللجنة تفقدت طريق السماد حيث يحتاج رفع كفاءة بطول 4 كيلو مترات، بالإضافة لطريق أسوان برنيس الذي صدر أمر إسناد له بالتوسعة من الكيلو 120 وحتى الكيلو 145 من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.
أوضح أنه جار إنشاء طريق خرساني بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 23 كم ومقرر الانتهاء منه في يونيو 2021، بالإضافة للطريق الزراعي الغربي الذي يحتاج رفع كفاءة بطول 40 كم لافتا إلى أن طريق بلانة بكلابشة تم عمل المجسات والرفع المساحي والتصميم للبدء في تنفيذه.
أضاف عبدالواحد خلال تفقد الطريق الإقليمي الشرقي أن اللجنة اقترحت أن يكون هذا الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسوان الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.
قال إن إنشاء هذا المحور سيساعد في تقليل الوقت لنقل المواد الخام إلى مناطق شق الثعبان أو التصدير عن طريق البحر الأحمر، مشددا على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة.
وقال عيد يحيى، ممثل هيئة الطرق والكباري بالمحافظة أنه يوجد 7 محاور بالنيل في الصعيد منها 3 في أسوان، مؤكدا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 83%، لافتا إلى أن محور كلابشة سيتم الانتهاء منه بالكامل الفترة المقبلة.
وأشار يحيى إلى أن محور بديل الخزان، سيتم الانتهاء منه خلال 5 شهور، موضحا أنه بسبب اعتراض بعض الأهالي لتضررهم من المشروع، لم تنته شركة المقاولين العرب إلا من 5 قواعد فقط رغم مرور 7 شهور على عمل الشركة بالمحور.
وأكد أن هناك متابعة دورية من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حول مشروعات المحاور على النيل والتأكيد على الانتهاء في المواعيد المحددة وبكفاءة وجودة عالية.
وفي سياق متصل أضاف عبدالواحد أن اللجنة رصدت تعرض طريقي السماد والصحراوي الغربي للتهالك بسبب الحمولات الزائدة من سيارات نقل الجرانيت والمواد الخام.
وطالب عبدالواحد ممثل هيئة الطرق والكباري، بتدخل اللجنة فيما يتعلق بقانون الطرق بسبب المخالفات في الحمولة الزائدة والتي تتسبب في إهلاك وإتلاف الطرق بشكل أسرع، مشيرا إلى أن العقوبات ليست كافية.
وقال محمد على، مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن تغليظ العقوبة على الحمولات الزائدة لابد منه، لاسيما وأن بدائل النقل البري أغلى في سعر تكلفة النقل.
وقال يحيى إن تكلفة النقل البري أقل تكلفة من السكة الحديد، مما لا يجعل النقل من خلال السكك الحديدية جاذبا، وبالتالي لن يتم إعادة توزيع الحمولات بين النقل البري والسكة الحديد، مشيرا إلى أن الحل في زيادة طاقة السكة الحديد مع تغليظ عقوبة النقل المخالف.
