تخطط مصلحة الضرائب إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبى على ما يتراوح بين 100 و120 شركة مع بداية العام المالى المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن قائمة الشركات ستكون من بين أعلى الشركات التزاماً فى سداد الضريبية، وسيتم إصدارها بقرار وزارى، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع ممثلى هذه الشركات للتنسيق فيما بينهما قبل التطبيق.
ونص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى يجرى مناقشته داخل مجلس النواب على أنه يتعين على الممولين والمكلفين ممن يفرض عليهم القانون إصدار فاتورة أو أى مستند يقوم مقامها أن يتم ذلك فى شكل محرر إلكترونى ويحدد وزير المالية شكل خاص بالفاتورة لفئة أو لفئات معينة من الممولين ينشر بها قراراً فى الوقائع المصرية، وتتضمن الفاتورة رقم التسجيل الضريبى لكل من مصدر الفاتورة والطرف الآخر وتاريخ التعامل أو التعاقد وقيمته وقيمة الضريبة وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وكانت وزارة المالية قد اتفقت مع شركة مايكروسوفت على تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وتوقعت المصادر أن ترتفع عدد الشركات المصدرة للفواتير الإلكترونية بنهاية العام إلى ما يزيد على 2000 شركة.
وأوضحت المصادر، أن تفعيل منظومة الإلكترونية سيساهم فى ضم اﻻقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية باعتبار أنه لن يتم السماح بالخصم الضريبى من أوعية الشركات دون وجود مستند ضريبى.
