قال بنك عوده فى تقريره السنوى عن مصر، إن نمو الاقتصاد سيصل إلى 5.9% العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 6% خلال السنوات الـ5 المقبلة، شريطة استمرار مسار الإصلاحات والتحسن التدريجى فى بيئة الأعمال.
أوضح أن ذلك النمو مدعوم بالاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، حيث أن انخفاض معدلات البطالة ومعدلات الاستثمار القوية يجب أن تحفز القوى الشرائية العام الحالى، لكن سيظل الفقر المتسع عقبة أمام نمو الاستهلاك خلال الوقت الحالى.
أضاف أن قطاعى الإنشاءات والطاقة يتصدران محركات النمو، خاصة أن النمو المتباطئ فى أوروبا أكبر شريك أجنبى لمصر، سيؤثر على إيرادات السياحة وبعض القطاعات الأخرى، وتوقع أن يكون التضخم عاد لمستوياته الطبيعية، وأن يسجل متوسط 10% خلال العام الحالى و7% خلال السنوات الـ5 المقبلة، ما يفسح المجال لخفض الفائدة 2% خلال 2020، دون التأثير على قيمة العملة.
وقال إن معدلات تغطية الاحتياطيات ستظل أكثر من 5 أشهر من الواردات خلال العامين المقبلين، وستكون كافية لتحجيم مخاطر السيولة حال تسارع تخارج استثمارات المحافظ المالية.
وأشار إلى أن العجز المالى سينكمش إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2020، وأن يواصل الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2025، ورجح أن يسجل عجز الحساب الجارى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تحسن ميزان الخدمات والتحويلات الخاصة، والسياحة وقناة السويس.
ونوه إلى أن نقاط قوة الاقتصاد تتركز فى التنوع ومعدلات النمو القوية، وسلامة القطاع البنكى، والتحسن الاقتصادى واسع النطاق، لكنه يواجه بعض التحديات مثل المخاطر الأمنية المرتفعة، وعجز الموازنة الكبير، والاحتياجات التمويلية المرتفعة، وكذلك معدلات البطالة رغم انخفاضها مؤخراً، لكن مواطن القوة أكبر من التحديات، وهناك حاجة لتبنى مزيد من الإصلاحات الهيكلية تنعكس آثارها على معدلات البطالة.
ولفت إلى أن أداء أسواق المال كان مرآة عاكسة لتحسن أوضاع الاقتصاد الكلى، حيث ارتفع مؤشر أسعار السوق 7.1% خلال 2019، فى ظل ارتفاع العوائد وتحسن مستويات سيولة وكفاءة السوق، وارتفاع معدل التداول السنوى نحو 11.6% ليصل إلى 24.4 مليار دولار، وبالنسبة لأدوات الدخل الثابت انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية 114 نقطة أساس خلال العام الماضى، لتصل إلى 277 نقطة أساس، وهو ما يعد مؤشراً على المخاطر السيادية للسوق.
وارتفعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار واليورو فى الأسواق الدولية، وانخفضت الفائدة عليها، نتيجة تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ولفت إلى أن حجم الاستثمارات فى قطاعى الزراعة والرى تضاعفت تقريبًا إلى 2.797 مليار دولار مقابل 1.391 مليار دولار العام المالى 2018، وارتفعت حصتها إلى 5.3% من إجمالى الاستثمارات مقابل 3.4%.
أضاف أن الأهم من ذلك توسع المستثمرين فى الزراعة، لزيادة ارتباطهم بقطاعات أخرى مثل النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، كما ارتفع نصيب القطاع من القروض البنكية إلى 1.8% بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 1.4% فى نوفمبر 2018، كما زادت صادراته إلى 5.4 مليون طن خلال العام الماضى، منها 1.8 مليون برتقال و588 ألف طن بطاطس.
وشدد على أهمية القطاع الزراعى للاقتصاد المصرى، حيث يساهم بنحو 9% من الناتج المحلى ويوظف ربع العمالة فى مصر، بخلاف أهميته لتوفير تدفقات دولارية، وذكر أن قطاع الإنشاءات والبناء واصل الأداء القوى خلال العام المالى الماضى، رغم تباطؤ نموه إلى 8.8% مقابل 10%، ليساهم بنحو 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتضاعف حجم الاستثمار فى قطاع الإنشاءات خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 48.7 مليار جنيه، بحصة تصل إلى 5.3% من جملة الاستثمارات، واستحوذ على 33% من استثمارات القطاع الخاص.
فى الوقت نفسه، نما القطاع السياحي 20.1% خلال العام المالى الماضى، وساهم بنحو 2.7% فى الاقتصاد المصرى مقابل 2.4% العام المالى 2018، وكان 61.7% من السياح فى مصر أوروبيين، فى حين أن 21.2% من دول الشرق الأوسط والأقصى، وقالت الفنادق ذات الـ5 نجوم أن معدلات الإشغال لديها تحسنت خلال 11 شهراً من 2019، لتصل إلى 75.6% مقابل 72.4%، ومعدل العائد على الغرفة 3.2%.
ولفت التقرير إلى أن المعروض النقدى مقومًا بالدولار ارتفع 23.9% خلال الشهور الـ9 الأولى من العام، ليسجل 252.5 مليار دولار مقابل 204 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع التدفقات الرأسمالية، وذلك مقابل نمو 13% خلال الفترة نفسها من 2018.
فى حين أن النقود المتداولة زادت 27.6% خلال الشهور الـ11 الأولى ليصل إلى 59.9 مليار دولار مقابل نمو 13% فقط خلال 2018.
وقال إن القطاع البنكى يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة وأن الأرصدة لدى البنوك فى الخارج ارتفعت 1.8 مرة خلال 11 شهراً من 2019 لتعادل نحو 5% من إجمالى الأصول، والأرصدة البينية لدى البنوك فى مصر والخارج تسيطر على 35% من إجمالى ودائع العملاء.
وزادت استثمارات البنوك فى أدوات الددين الحكومة 6.5% خلال 11 شهراً من 2019، ولكن تلك الزيادة لم تكن على حساب القروض حيث ارتفعت محفظة الائتمان مقومة بالدولار12.7%، وذلك رغم انخفاض التسهيلات الموجه للحكومة بالعملة الأجنبية، وارتفاع القروض الموجهة للقطاع الخاص مقومة بالدولار 21%.
