شعبان: افتتاح الموانئ البرية أثرت سلبا على الميناء النهرى
وجهت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب انتقادات لهيئة النقل النهري بسبب إيرادات ميناء السد العالي نحو 500 ألف جنيه فقط فى السنة.
وأضاف عبد الواحد أن لجنة النقل تفقدت الميناء بحضور اللواء شعبان عبد السلام رئيس هيئة النقل النهري ومدير الميناء اللواء ياسر ابراهيم.
وقال مدير الميناء العميد ياسر ابراهيم للجنة ان إيجار الرصيف للباخرة العائمة نحو 250 الف جنيه شهرياً. وأوضح مدير الميناء أن حجم التبادل التجاري مع أسوان لا يمثل 3%، بسبب التيسيرات الممنوحة للنقل البري مقارنة بالنقل النهرى.
وأكد الدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن غياب التيسيرات الجمركية تمثل عامل طرد، مشيرا إلى ضرورة وجود تسهيلات مع الحفاظ فى نفس الوقت على حق الدولة. وطالب بتطوير أسطول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لأن حالة السفن لا تصلح لنقل الركاب ، لأن ذلك يتطلب التنسيق بين مصر والسودان من خلال وزيرى النقل في الدولتين.
وقال العميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالي شرق، إن الميناء يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن، وباخرتين لنقل الركاب، تنفذ رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتى وادى حلفا بالسودان.
وأضاف ابراهيم للجنة نعاني من مشكلات ضخمة متمثلة في ضعف الإيرادات منذ 2014، بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري على المنافسة فضلا عن التسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية”.
وأكد ان عدد ركاب النقل النهرى بين مصر والسودان فى العام الماضى بلغ نحو 35495 راكبا سودانيا، فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 أطنان، و عدد السائحين المترددين على الميناء في الفنادق العائمة بلغ 9650 سائحًا من جنسيات مختلفة.
واستعرض اللواء شعبان عبد السلام رئيس هيئة النقل النهرى أمام اللجنة ، خطة التطوير والمشكلات التي تعاني منها الهيئة، موضحا أن إجمالي الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقى ما بين انتهت مدة الترخيص أو خرجت للتكهين. أشار إلى قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط للتفتيش على كافة الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.
