قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم ببراءة علاء وجمال مبارك، وسبعة آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”.
والسبعة الآخرين هم أيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وأحمد نعيم بدر الذى كان يحاكم غيابيا.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن احمد فتحي حسين سليمان لوفاته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان، وحمدي درويش.
وقال أسامة عبيد محامي أيمن أحمد فتحي المتهم في قضية التلاعب بالبورصة، أن المحكمة أصدرت اليوم حكمها بالبراءة الموضوعية لتنفي الواقعة الجنائية المتعلقة بقانون العقوبات أو الاقتصادية الخاصة بقوانين سوق المال أو البنك المركزي أو القيد والشطب المركزي.
وأضاف عبيد لـ” البورصة”، أنه سيتم رفع الحظر المرفوض بالمنع من السفر أو التصرف بالنسبة للمتهمين ما لم يكن ممنوعين على ذمة قضايا أخرى.
ونوه عبيد، أن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر اليوم، لا يوقف تنفيذ حكم البراءة الصادر بكل مقتضياته وشموله.
وأوضح أن المحكمة قامت بتأييد كل دفوع المتهمين بدليل أنها برأت المتهمين من كافة الاتهامات الجنائية والاقتصادية ولم تحلها إلى المحكمة الاقتصادية لمباشرة القضية.
ونفى عبيد حدوث أى تسويات مالية مع أي من المتهمين تمهيدا لتبرئتهم اليوم، والا لكان صدر الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وليس البراءة.
وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
