تراجع الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات وفقاً لما أعلنه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء.
وأشار المركز من خلال تقرير معلوماتى إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى العديد من المؤشرات الإيجابية التى تعبر عن طفرة فى الاقتصاد.
وأوضح المركز، أن الدين العام المحلى سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأول من عام 2019-2020.
وكان الدين العام المحلى قد سجل أعلى مستوى له عام 2016-2017 مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ليسجل 82.2% عام 2017-2018 و71.9% عام 2018-2019.
كما رصد المركز معدلات الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2009-2010، والتى سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010-2011 و66.9% عام 2011-2012 و75.7% عام 2012-2013 و77.7% عام 2013-2014 و81.5% عام 2014-2015 و91.5% عام 2015-2016.
وأشار المركز إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلى والتى تشمل انخفاض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.
وأضاف أن هذا الانخفاض يأتى أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذى سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
واستعرض المركز بعض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية الذى سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018-2019، مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه عام 2017-2018 و3.4 تريليون جنيه عام 2016-2017 و2.7 تريليون جنيه عام 2015-2016.
بجانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 8.2% عام 2018-2019 مقارنة بـ9.7% عام 2017-2018 و10.9% عام 2016-2017 ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة 2019-2020.
ورصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلى، حيث أكد صندوق النقد الدولى، أن “عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى حدود 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط سيضمن انخفاضاً مطرداً فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها”، فيما أشار البنك الدولى إلى أن “انخفاض إجمالى الدين الحكومى فى مصر خلال العام المالى السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلى منه”.
ومن جهتها، أوضحت “فيتش سوليوشنز”، أن “استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى والمقبل”.
وأشارت مؤسسة “مورجان ستانلى” إلى أن “إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت فى خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2018-2019 مقارنة بـ2016-2017”.
فيما أوضحت “بلومبرج”، أن “مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى فى السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين”، وأشارت “جلوبال كابيتال”، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.
كتب: إيمان السيد
