غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية: الضوابط ترفع من نسب المشاركة فى المعارض الخارجية
“سرحان”: مفاوضات مع وزارة السياحة بخصوص مهلة توفيق الأوضاع وتكلفتها
أصدرت وزارة السياحة والآثار قرار رقم 670 لسنة 2019 بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية، وقال حسين سرحان العضو المنتدب لشركة سفير للفنادق، إن تصنيف الفنادق يعطى صورة جيدة عن مصر ويساعد فى القضاء على فكرة “التصنيف المصرى للفنادق” التى تطلق للسخرية من نجومية الفنادق المصرية.
أوضح ان الفنادق الجديدة، والتى لاتزال تحت الإنشاء ستخضع للمواصفات والمعايير التى تم الإعلان عنها أما الفنادق الموجودة بالفعل فسيتم توفيق الأوضاع فيها قدر المستطاع.
أضاف أنه بخصوص المساحات للغرف في الفنادق القائمة بالفعل فلا يمكن تغييرها، وسيتم إلزام أصحابها بتركيب الكاميرات فى المبنى والمصاعد والتليفونات فى الغرف وتغيير الهارد للفندق بالكامل.
شدد على عدم هدم أى منشأة فى ظل المواصفات والمعايير الجديدة للفنادق وهذا هو الفيصل وهو ما يؤكد أن القرار لصالح القطاع فقط.
كشف عن إجراء مفاوضات مع الوزارة بخصوص مهلة توفيق الأوضاع وتكلفتها وفى ظل مبادرة البنك المركزى للقطاع يمكن لجميع أصحاب الفنادق الحصول على القروض الميسرة وتفويق أوضاعهم.
وقال على العقدة رئيس مجلس إدارة شركة جى تى أى للسياحة وعضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، إن القطاع كان فى حاجة كبيرة لمعايير تصنيف الفنادق لأن كل مالك لفندق يضع عليه فئة النجوم التى يرغب فيها دون الخضوع لقواعد وقوانين.
شدد على أن السائحين يعانون من الانخداع فى التصنيف وعدد نجوم الفندق إذا لم تكن الخدمات فيه جيدة، بل إن السياح يفقدوا الثقة فى التصنيف المصرى.
لفت إلى أن الالتزام بتطبيق قرار تصنيف الفنادق له مردود إيجابى وكبير على القطاع شرط متابعة التصنيف، محذراً من عدم وجود لجنة تقوم بالإشراف والمتابعة بشكل دائم على الفنادق.
أضاف أن الفترة الحالية للسياحة هي فترة هامة مع وجود مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة بواقع 50 مليار جنيه وإمكانية تطوير الفنادق بالشكل المطلوب، مع انتهاء الأزمة التى عانى منها القطاع، وعن مهلة توفيق أوضاع الفنادق الموجودة بالفعل لفت إلى أنها كافية ولا يحتاج أصحاب المنشآت الفندقية لمدد أطول من ذلك.
شدد على أن تفاصيل القرار المتخصصة سيقوم المتخصصين فى الفنادق التابعة للشركة بدراسة والاستيفاء بها.
وقال أنطونيو غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية فرع الإسكندرية، إن المعايير الجديدة تجعل التقييم المحلى هو نفس التقييم العالمى، ولن يتم تقليل عدد النجوم مرة أخرى عند المشاركة فى المعارض الخارجية لرفضهم التقييم المحلى.
لفت إلى أن الدولة تساعد أصحاب المنشآت إذا أثبتوا حسن نية فى توفيق الأوضاع لأن المطالب منهم قد لا يمكنهم تحقيقها فى عام بالنسبة لـ 5 و4 و3 نجوم ولا عامين بالنسبة لفئات نجمة ونجمتين.
نصوص المواد المتعلقة بالفنادق
وكانت المادة الأولى منه نصت على أن الفنادق فئات 5 و4 و3 و2 ونجمة واحدة، والقرى السياحية 5 و4 و3 نجوم وكذلك الفنادق العائمة والتراثية والشقق الفندقية وفنادق البوتيك، أما فئات الذهبيات فـ4 و3 نجوم، وأماكن الإقامة الصديقة للبيئة 4 و3 وكذلك مخيمات السفارى والمخيمات.
ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص تشغيل أو التى بلغت الأعمال الإنشائية بها 10% فأكثر من الهيكل الخرسانى للمنشأة قبل تاريخ العمل بأحكام القرار.
ونصت المادة الثالثة على التزام مستغلى المنشآة الفندقية والمسئولين عن إدارتها بوضع العلامة المحددة للدرجة المصنفة عليها فى مكان ظاهر يسهل الاطلاع عليه من قبل النزلاء والرواد والإعلان عن هذه الدرجة عند التسويق للمنشأة على أحد المواقع الإلكترونية.
ونصت المادة الرابعة على أن تصنيف المنشأة يكون صالحاً لمدة 4 سنوات على أن يتم عمل زيارات منتظمة خلال هذه المدة بواقع 8 زيارات على الأقل ويعاد النظر فى درجة تصنيف المنشأة الفندقية قبل انتهاء تلك المدة بـ 3 شهور على الأقل.
وأوضحت الوزارة، أنه يجوز للقطاع المختص بوزارة السياحة عند ثبوت انخفاض مستوى المنشأة الفندقية عن الدرجة المصنفة عليها قبل انقضاء مدة صلاحية التصنيف، تخفيض درجتها الفندقية إلى الدرجة المناسبة وذلك بعد إنذار مستغلى المنشأة الفندقية أو المسئولين عن إدارتها لتلافى أسباب انخفاض المستوى دون جدوى، وفى جميع الأحوال يتم إخطار مستغلى المنشأة الفندقية أو المسؤلين عن إدارتها بدرجتها الفندقية الجديدة.
أما المادة الرابعة فنصت على أن يعد القطاع المختص بوزارة السياحة تقريراً متكاملاً عن نتائج أعمال تصنيف المنشآت الفندقية لكل منطقة جغرافية ويعرض التقرير على وزير السياحة لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
ونصت المادة الخامسة على أن تشكل لجنة دائمة من ممثلى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية للنظر في مدى مواكبة ومواءمة معايير التصنيف لمتطلبات السوق السياحى والفندقى وعوامل المنافسة واقتراح أى تعديل منها.
أما المادة السادسة فنصت على أن تلتزم جميع المنشآت الفندقية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وجداول معايير التصنيف المرفقة له خلال عام بالنسبة للمنشآت الفندقية 3 و4 و5 نجوم وعامين بالنسبة للمنشآت الفندقية درجة 1 و2 من تاريخ العمل به، على أن تظل قواعد ومعايير التصنيف المعمول بها قبل العمل بأحكام هذا القرار، والتى على أساسها صنفت المنشآت سارية لهذه المنشآت لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.
