أظهرت تقديرات مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 2.9% خلال العام الماضي 2019، مشيرة إلى أن ذلك النمو جاء مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (النفط والغاز) المرتفع بنسبة 1.1%، والقطاع الهيدروكربوني (غير النفطي) الذي نما بنسبة 7.6% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.
وقال بيان نشر على موقع الشرق الأوسط ؛ أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات كان، بحسب التقديرات ذاتها، قد ارتفع بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 2.4 % خلال الربع ذاته.
وقال المصرف، أمس، إن ارتفاع الأنشطة غير النفطية أدى إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص مزيداً من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن بنسبة 2% في الربع الرابع، وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية، وتم توفير 38.765 ألف وظيفة جديدة على أساسٍ صافٍ في الربع الرابع من عام 2019.
ولفت المصرف المركزي إلى أنه يضع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني باستخدام نموذج يتم فيه تفسير النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني الربعي، بالنمو المتأخر على أساس سنوي في إنفاق المالية العامة، والائتمان الربعي، وأسعار مبيعات العقارات في الإمارات، ومؤشر مديري المشتريات والتوظيف.
وقال: «يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني على أساس الإنتاج الهيدروكربوني؛ وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى التي تضيف قيمة في هذا القطاع، تبلغ مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي».
وتشير التقديرات إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسنت في الربع الأخير من العام، مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1 % في الربع السابق، وذلك بالإضافة إلى الزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 4.2% في أسعار النفط، ما عزز الثقة بالاقتصاد.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت أسواق العمل والائتمان أداء زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 1.1 % في الربع السابق، بحسب معلومات المصرف المركزي.
وعلى مستوى الودائع، فقد أظهر تقرير المراجعة ربع السنوي للمصرف المركزي زيادة الودائع في النظام المصرفي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص، وتسارع نمو الائتمان، حيث سجل نمواً بنسبة 6.2 %، وهو أعلى من نظيره في الربعين الثاني والثالث من عام 2019. ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره.
وشهدت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي زيادة في الربع الرابع من عام 2019، وذلك بفضل الزيادة في الأصول الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الفائدة في السوق بين البنوك في دولة الإمارات، تماشياً مع خفض سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر الماضي، في حين انخفض الفرق بين سعر الليبور وسعر الليبور على الدولار الأميركي، وانخفض أيضاً فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي.
