ينتهي اتحاد الصناعات، خلال شهر، من إعداد ورقة مفاهيمية تحدد آليات إنشاء مجالس صناعية، تقودها الصناعة، مع ضمان استقلالية قراراتها وتمويلها.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي باتحاد الصناعات، إن استراتيجية الاتحاد تسير نحو إنشاء مجالس المهارات الصناعية التي ستكون منوطة بالتنظيم والربط بين الصناعة والتعليم الفني والمهني وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والرقمي خلال الفترة الحالية.
أوضح عبدالعظيم خلال المؤتمر الدولي حول رقمنة صناعة التعليم وتشغيل الموارد البشرية، أن الاتحاد يعد حاليا الورقة المفاهيمية لآليات إنشاء المجالس الصناعية وتحدد كيفية الربط بين الصناعة والتعليم الفني والمهني.
أكد أن الاتحاد يسعى لاستقلالية هذه المجالس حال إنشائها بحيث تكون مستقلة في قراراتها ومستقلة ماليا بحيث تتوفر لها ميزانية خاصة بها وعدم اقتصار تمويلها على المنح الدولية لضمان استمرارية البرامج التدريبية والتأهيلية.
لفت إلى أن اتحاد الصناعات أنشأ أول مجلس تجريبي في الصناعات الهندسية بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، كنموذج لهذه المجالس الصناعية.
أضاف أن التطور الرقمي والتكنولوجي بتطلب مهارات جديدة يجب توفيرها لدى العمالة في القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية أن يكون لدى الدارس المرونة الكافية للتعامل مع هذه المتطلبات.
أوضح أن رقمنة الصناعة سيكون لها تأثير واضح على تقليل عدد العمالة في بعض المهن، كما ستتطلب مهنا جديدة ويجب اقتسام العملية التعليمية بين النؤسسة التعليمية والصناعة لتوفير احتياجات السوق.
أشار إلى اتحاد الصناعات عضو في تحالف دولي يضم أكبر 16 منظمة أعمال على مستوى العالم، وكانت الرقمنة هي القضية المطروحة للنقاش خلال العاميين الأخيرين وتأثيرها على سوق العمل وآليات التعامل معه والاستفادة منه.
من جانبه قال محمد فكري عبدالشافي، رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني والمزدوج باتحاد الصناعات، إن الدولة تتجه حاليا للنهوض بالتعليم ليكون مواكبا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة لأن بدون الربط بين التعليم واحتياجات الصناعة ستحدث فجوة في العمالة المدربة والمؤهلة وخريجين التعليم.
أوضح عبدالشافي، أهمية نقل خبرات الدول المتقدمة والاتفاق على رؤية لمستقبل لصناعة التدريب والتعليم في ظل مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.
لفت إلى ضرورة إبراز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في صناعة التعليم الرقمي قائلا: “يجب البدء من حيث انتهى الآخروين والاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال”.
أضاف أن غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات ستعقد في مارس المقبل مؤتمرا دوليا يتناول ” رقمنة مصر” بما في ذلك التعليم الذي يضمن توفير خريج مدرب ومؤهل لهذا التطور، لأنه بدون إحداث تغير جذري في آليات ومخرجات التعليم ستواجه الصناعة تحديا أمامها يعوق رغبتها في التطور.
