غازى: المكاتب تساند عمل الهيئة فى مراجعة اشتراطات الترخيص بالمصانع توفيراً لوقت المستثمر
إصدار 36 ألف رخصة تشغيل منذ العمل بقانون تيسير إجراءات التراخيص الجديد
اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مكتبين استشاريين جديدين، لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية، وهما مكتب ECB للاستشارات الهندسية، وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية، استكمالا لما بدأته الهيئة ديسمبر الماضي حيث قامت باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة اولى كمكاتب اعتماد.
وقال مجدي غازي، رئيس الهيئة، إن اعتماد المكاتب الجديدة يعتبر أحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية، والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة انهاء إجراءات المستثمر.
وأضاف غازي، في بيان اليوم، أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر.
أوضح أن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.
وقال غازي إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، واستهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر (الترخيص بالاخطار)، و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر (الترخيص المسبق)، مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
تابع غازي: “منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم إصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن، منهم 35225 ترخيص بالإخطار و651 ترخيصا مسبقا”.
وقال غازي إن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية او تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.
وأكد من جديد أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد “اختياريا”، ولهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة او من خلال المكاتب لإنجاز اعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، كما أن لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.
أضاف غازى أن الهيئة راعت عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة، حيث تمت طبقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعى وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم.
أوضح أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة، وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه ، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، موضحا ان للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.
كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
