قالت مؤسسة “ستاندرد تشارترد” للخدمات المصرفية والمالية إن اقتصادات الخليج سوف تنمو بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا العام، في ظل تأثير فيروس “كورونا” بشكل سلبي على الطلب على البترول والتجارة والسياحة.
وكتب بلال خان وكارلا سليم، خبراء الاقتصاد في “ستاندرد تشارترد”، في مذكرة صدرت بتاريخ 25 فبراير، إن دول مجلس التعاون الخليجي معرضة لتباطؤ النمو العالمي، خاصة نمو الاقتصاد الصيني، عبر قناتين رئيسيتين.
وأوضح الاقتصاديان أن هاتين القناتين تتمثلان في ضعف نمو الطلب على البترول في ظل انخفاض الأسعار مما يعزز الحاجة إلى خفض الدول اﻷعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” للإنتاج بشكل مستمر، بجانب ضعف التجارة والسياحة أيضا.
انتشر فيروس كورونا المميت بداية من الصين ليتسبب في إصابة أكثر من 80 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ولكن في الأيام الأخيرة ارتفع عدد الإصابات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالبترول مما دفع العديد من شركات الطيران إلى تعليق الرحلات الجوية.
وخفض البنك توقعاته لأسعار خام برنت إلى متوسط 64 دولارا للبرميل هذا العام، بانخفاض عن التقدير المبدئي البالغ 70 دولارا للبرميل، مع العلم أن هذا التعديل يأخذ بعين الاعتبار أيضا القرار الذي اتخذته أوبك في ديسمبر الماضي بتعميق خفض الإنتاج.
وقال خبراء الاقتصاد إن القيود المفروضة على أوبك، ستتحملها السعودية، وتوقعوا أن تنمو بنسبة 1% هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.3%.
وكتب خان وسليم، في مذكرتهما، أن وضع الإمارات، خاصة إمارة دبي، كمركز للتجارة والنقل يجعل الاقتصاد عرضة بشكل خاص للاضطرابات التي أحدثها كورونا في مجال الرحلات الجوية وسلاسل الإمداد العالمية، متوقعين نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 1.1% بانخفاض من 2.1%.
